الرئاسة الفلسطينية تتهم حماس بأرتكاب جرائم إعدام ميدانية وتطالب بوقف الانتهاكات في غزة
أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها الشديد لما وصفته بعمليات الإعدام الميدانية التي نفذتها حركة "حماس" خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الأفعال تمّت خارج إطار القانون وبدون أي إجراءات قضائية أو محاكمات عادلة.
وقالت الرئاسة في بيان رسمي إن ما جرى يمثل "جريمة بشعة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل تعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون واعتداءً على وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي.
وأكدت الرئاسة أن اللجوء إلى القوة والعنف لفرض السيطرة على القطاع يعكس إصرارًا من حركة حماس على تثبيت سلطتها عبر القهر والإرهاب، في وقت يعاني فيه أهالي غزة من ويلات الحرب والحصار والدمار.
وشددت على أن القانون الفلسطيني هو المرجعية الوحيدة التي يجب الاحتكام إليها، داعية إلى وقف فوري لتلك الممارسات ومحاسبة جميع المتورطين فيها أمام القضاء الفلسطيني الشرعي، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المواطنين العزّل.
كما جددت الرئاسة تأكيدها أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة المؤسسات الشرعية وسيادة القانون في القطاع تمثل الطريق الوحيد لإنهاء حالة الفوضى والانقسام، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أسس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان.
وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيُعمّق الانقسام الداخلي، ويعطي ذرائع للاحتلال، ويعرقل جهود إعادة إعمار غزة، ويقوّض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
