الرئيس السيسي يكشف: مصر فقدت 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات المنطقة
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2026"، عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر فقدت ما يقرب من 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023.
وأوضح الرئيس أن هذه الخسائر جاءت نتيجة اضطرار السفن لتغيير مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر، مما أثر بشكل مباشر على أهم مورد للعملة الصعبة في البلاد.
وأكد الرئيس السيسي، خلال "جلسة حوارية خاصة" بالمنتدى، أن الاستقرار الإقليمي ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو "عنصر أساسي لجذب الاستثمار" وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أن مصر رغم هذه التحديات الجسيمة، استطاعت الحفاظ على صمود اقتصادها ومواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي، مؤكداً أن "الأمور في مصر تتجه نحو الأفضل" بفضل وعي الشعب المصري وقدرته على التحمل.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دافوس ببورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.
كما أثنى على تركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة ويضمن توظيفها على نحو يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برانديه أعرب من جانبه عن تقديره للرئيس ولمشاركته في أعمال المنتدى هذا العام، مشيراً إلى حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعالياته، بهدف استعراض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وجهود استعادة السلم والأمن الإقليمي.
كما ثمّن "برانديه" الجهود التي تبذلها مصر، والرئيس السيسي شخصياً، لترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، دعماً لمسار التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص جاذبة.
