لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار؟.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب ( خاص)

رغم الهبوط الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 47.57 جنيها، وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% خلال سبتمبر الماضي، فإن الأسعار في الأسواق لا تزال ثابتة تقريباً، دون أن تعكس هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بعد فترة من الزيادات الكبيرة التي شهدتها السلع نتيجة ارتفاع الدولار خلال الأشهر الماضية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية

أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يعود إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية من عدة مصادر، موضحًا أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا ارتفاعًا في حصيلة الصادرات، وتحسنًا في قطاع السياحة، إلى جانب زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي انخفاض سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

وأضاف رؤوف في لـ« مصر تايمز»، أن آلية العرض والطلب هي المحرك الأساسي وراء هذا التراجع، مشيرًا إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي ترفع من المعروض من الدولار، وهو ما ينعكس بشكل طبيعي على سعر الصرف.

تراجع أسعار السيارات بنسبة 20 %

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الأسعار، أوضح الخبير الاقتصادي أن الانخفاض بدأ يظهر بوضوح في بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات، حيث شهدت الأسعار تراجعًا يقترب من 20% في بعض الموديلات، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة

لكن رؤوف أشار إلى أن قطاع السلع الغذائية يتأثر بعوامل أكثر تعقيدًا، موضحًا أن أسعار الأغذية ترتبط بعوامل الإنتاج الزراعي، وتوقيت المواسم الزراعية (العروات)، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ما إذا كانت هذه المستلزمات تُنتج محليًا أم تُستورد من الخارج.

وأضاف رؤوف أن السلع الموسمية مثل الطماطم والبصل والبطاطس تخضع لتقلبات طبيعية تبعًا للمواسم وحجم المعروض في السوق.

ولفت رؤوف إلى أن تكاليف النقل وارتفاع أسعار المحروقات والبترول تؤثر بشكل مباشر في تكلفة السلع والخدمات، وبالتالي في مستوى الأسعار العام الذي يلمسه المواطن، مشيرًا إلى أن "كل هذه العوامل مترابطة داخل المنظومة الاقتصادية".

وأكد  رؤوف أن تحسن الأسعار وحده لا يكفي لتحسين مستوى المعيشة، لأن الأمر يرتبط أيضًا بـ"القوة الشرائية للمواطنين وإعادة توزيع الدخول"، موضحًا أن انخفاض الأسعار قد لا ينعكس مباشرة على المستهلك إذا لم يتحسن دخله الحقيقي.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  أعلن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10.3% في سبتمبر مقابل 11.2% في أغسطس، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق.