النائبة مها عبد الناصر: التصويت على تعديلات "الإجراءات الجنائية" لا يجوز في ظل غياب التوافق

أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بموقف نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واصفة الخطوة بأنها تعبير مسؤول عن رفض طريقة إدارة النقاش حول مواد تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين.

كلمة النائبة مها عبد الناصر في مؤتمر نقابة المحامين 

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، لعرض موقفها من التعديلات المقترحة على القانون، حيث عبّرت عبد الناصر عن تقديرها للموقف المؤسسي للنقابة، مؤكدة أن التصويت على تعديلات بهذا الحجم من الأهمية لا يجوز أن يتم في ظل غياب التوافق، أو دون مراعاة لآراء الخبراء الدستوريين.

وأوضحت النائبة أن المادة (105) من مشروع القانون أثارت جدلًا واسعًا داخل اللجنة، مشيرة إلى أن عددًا من أساتذة القانون الدستوري أجمعوا على عدم دستوريتها، وهو ما كانت قد أكدته خلال مناقشاتها داخل اللجنة.

وكشفت عبد الناصر أن عملية التصويت داخل اللجنة شابها تردد واضح، إذ بدأت بموافقة أربعة أعضاء ثم ارتفعت إلى ستة، وهو ما اعتبرته غير كافٍ لاتخاذ قرار بشأن مادة بهذه الحساسية، قائلة: "انسحبنا من اللجنة لإرسال رسالة واضحة، وتم الاتفاق على إصدار بيان رسمي يوضح أسباب هذا الموقف، في ظل عدم صدور التقرير النهائي حتى الآن".

وأعربت في ختام كلمتها عن أملها في أن تعيد اللجنة النظر في المواد محل الخلاف خلال الفصل التشريعي المقبل، بما يسمح بإصلاح الثغرات القانونية وتحقيق العدالة الإجرائية على أسس دستورية، مؤكدة دعمها لإعادة دراسة هذه التعديلات بما يخدم المصلحة العامة ويُعزز من فاعلية تطبيق القانون.