نقيب المحامين: أي التفاف على حق حضور المحامي أثناء التحقيق يمثل مساسًا بالضمانة الدستورية لحق الدفاع
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة رصدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة الاعتراضات الرئاسية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجود مقترحات تسعى إلى الالتفاف على القيد الدستوري الذي يوجب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، بدعوى السرعة أو الخوف من ضياع الأدلة.
كلمة نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي
وقال علام خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة ظهر اليوم لعرض موقفها من تعديلات مشروع القانون، إن مثل هذه الاتجاهات تمثل مساسًا مباشرًا بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور، والتي تُعد من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر.
وأضاف أن النقابة فوجئت بعودة بعض المقترحات السابقة التي سبق رفضها بشكل قاطع في مناقشات البرلمان، لما تنطوي عليه من مخالفة صريحة لنصوص الدستور والتوجيهات الرئاسية التي شددت على ضرورة ضبط الصياغة التشريعية وتجنب استخدام عبارات فضفاضة أو مطاطة قد تفتح باب التأويل، مثل السرعة أو الخطر أو الخوف من ضياع الأدلة.
وثمَّن نقيب المحامين في كلمته التوجيهات الرئاسية التي أكدت أهمية صون الحقوق والحريات وضمان حسن تطبيق القانون، معتبرًا أنها تمثل دعمًا واضحًا للعدالة وسيادة دولة القانون في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل دورها في الدفاع عن الضمانات الدستورية والتشريعية التي تحمي حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والنقابية، من بينهم النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من النقباء الفرعيين.
