زواج النفحة.. هل هو زواج شرعي أم علاقة محرمة؟

زواج النفحة.. تصدر مصطلح زواج النفحة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، حيث انتشر بشكل واسع بين بعض الفئات الشبابية، ما أثار جدلاً واسعاً حول شرعية هذا النوع من الزواج وحكمه في الإسلام.

زواج النفحة 

وهذا الزواج الذي يُروج له بأنه بديل سريع وسهل لعقد الزواج الشرعي، أثار تساؤلات كثيرة في الأوساط الدينية والقانونية.

ما هو زواج النفحة؟

يُعرف زواج النفحة بأنه اتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج مقابل دفع مقدم ومؤخر الصداق، مع إمكانية الطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل. 

ورغم تشابه شروطه الظاهرية مع الزواج الشرعي، إلا أنه يُعقد عادةً دون وجود ولي، أو توثيق رسمي، أو إعلان عام، وهو ما يجعل العقد يفتقد إلى أركانه الأساسية التي نص عليها الشرع.

موقف دار الإفتاء من زواج النفحة

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة حول هذا الموضوع، مؤكدة أن زواج النفحة محرم شرعًا ابتداءً، لأنه يقوم على أساس مخالف للمقاصد الشرعية للعقد، حيث يغيب الولي، ولا يتم التوثيق، ويُخفى العقد عن الناس، ما يؤدي إلى وقوع العديد من المفاسد كإخفاء النسب وغياب الحماية القانونية للزوجة والأبناء. 

وبيّنت الدار أن الأسماء الجديدة التي يطلقها البعض على الزواج لا تغير من حكمه الشرعي، فالحكم يتوقف على صحة أركان العقد ومدى توافقه مع الشريعة.

حكم زواج النفحة

في نفس السياق، أوضح الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، أن الزواج هو من أشرف العقود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وهو قائم على المودة والرحمة والسكينة كما ورد في القرآن الكريم. وبيّن أن أي علاقة لا تستند إلى أركان الزواج الشرعي الصحيحة، وخاصة وجود الولي والشهود وتوثيق العقد، لا يمكن اعتبارها زواجًا شرعيًا، وبالتالي هي محرمة ولا خير فيها.

وأشار إلى أن الإسلام أقر أن العقد الصحيح يتطلب الإيجاب والقبول، والمهر، ووجود شهود عدول، مع وجود الولي، معتبراً أن ما يسمى بـ زواج النفحة يفتقد هذه الشروط الأساسية، وبالتالي لا يمكن قبوله شرعًا.