الحكومة الفرنسية الجديدة تتجه نحو أزمة داخلية

تتجه الحكومة الفرنسية الجديدة، التي تمثل تيار يمين  الوسط، نحو أزمة داخلية بعد ساعات فقط من الإعلان عن الحقائب الوزارية الرئيسية أمس الأحد.

وأعرب وزير الداخلية وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ، برونو ريتايو، الذي احتفظ بمنصبه، عن عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأعلن عن اجتماع أزمة طارئ للحزب اليوم الإثنين.

وتتصاعد التكهنات بالفعل بشأن احتمال انسحاب المحافظين من الإئتلاف مع معسكر الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يمتلك أغلبية برلمانية.

وسبق أن طالب ريتايو بحصة تبلغ ثلث المناصب الوزارية لحزبه، وأفادت تقارير أنه لا يزال غير راض عن دور وتأثير المحافظين في الحكومة الجديدة، وفقا لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية (آر إف أي) نقلا عن مصادر حزبية.

وأفادت تقارير بأن المحافظين أعربوا عن غضبهم أيضا بعد أن تم تعيين برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية المخضرم الذي غادر منصبه في 2024 وينتمي إلى حزب ماكرون ممثل تيار الوسط، بشكل مفاجئ وزيرا للدفاع. 

وحذرت وزيرة الثقافة المحافظة رشيدة داتي، التي احتفظت أيضا بمنصبها، الحزب من مغبة الانسحاب من الحكومة. وقالت داتي في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد إنه "في لحظة خطيرة تمر بها البلاد، يجب ألا يتنصل الجمهوريون من مسؤوليتهم."

وبعد نحو أربعة أسابيع من تعيينه، كشف رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان ليكورنو مساء أمس الأحد عن توزيع الوزارات الرئيسية، مع بقاء معظم الحقائب في يد الوزراء السابقين.

ومن المتوقع أن يقدم ليكورنو بيان حكومته أمام الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى للبرلمان، ويعلن عن النصف الثاني من تشكيلته الوزارية غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يواجه رئيس الوزراء وحكومته تهديدا بطلب سحب الثقة من الحكومة.

وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قد خسر تصويتا بالثقة في البرلمان في 8 سبتمبر / أيلول، مما دفعه إلى التنحي عن رئاسة حكومة الأقلية. وعين الرئيس ماكرون بعد ذلك ليكورنو رئيسا للوزراء.

وتتحمل البلاد حاليا أعلى مستوى من الدين في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3ر3 تريليون يورو (9ر3 تريليون دولار).