خبيرة شؤون دولية لـ"مصرتايمز": أي مقترح للتسوية فى غزة يجب أن يحفظ السيادة الفلسطينية
أثار المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي وصل إلى حركة "حماس" عبر وساطات مصرية وقطرية، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية.
المقترح الأمريكي يتضمن بنودًا بالغة الخطورة
وتعليقاً على ذلك؛ قالت الدكتورة دينا محسن، الخبيرة في الشؤون السياسية والدولية، إن المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة يتضمن بنودًا بالغة الخطورة، أبرزها إعادة إنتاج أشكال من الوصاية الدولية، مثل الحديث عن عودة مكتب بريطاني أو وجود إداري دولي داخل القطاع، هذه الصيغة تعيدنا إلى مرحلة الانتداب البريطاني في الثلاثينيات، وهو أمر مرفوض شعبيًا ويقوض فكرة السيادة الفلسطينية.
وأضافت دينا محسن في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن القضية لا تتعلق بوقف النار فقط، وإنما بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والاحتلال، والمستوطنات، وغياب الأفق السياسي، وإذا تجاهل المقترح هذه القضايا، فلن يكون أكثر من هدنة مؤقتة محكومة بالفشل.
بنود المقترح الأمريكي
وحول البدائل، أوضحت دينا محسن أن هناك حلولًا أكثر واقعية، مثل وضع الأسلحة الثقيلة في مخازن تحت رقابة دولية على الحدود، مع بقاء الأسلحة الخفيفة بيد المقاومة، وفي حال لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها أو استمرت في العدوان، يظل من حق المقاومة استعادة أسلحتها، وهذه صيغة وسطية توفر ضمانات وتبقي على عنصر الردع.
وأشارت إلى أن الاعتماد فقط على قوات عربية أو دولية كضامن لوقف إطلاق النار ليس كافيًا، لأن هذه القوات لن تدخل في مواجهة مباشرة مع إسرائيل إذا خُرق الاتفاق، لكن المطلوب هو وجود آليات رقابية شفافة ومُلزمة، بالإضافة إلى جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، وتزامن ذلك مع خطوات إنسانية لإعادة الإعمار.
وشددت الخبيرة الدولية على ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فتجاهلهما أو تهميشهما في أي اتفاق سيجعل الحل غير مكتمل ويزيد من الانقسامات الداخلية.
وختتمت دينا محسن قائلة: نحن أمام فرصة حقيقية إذا ما أُعيدت صياغة المقترح ليكون أكثر توازنًا وشفافية، و لا يمكن أن يُطلب من طرف واحد تقديم تنازلات كبرى مقابل وعود غامضة، إنما الاتفاق العادل هو الذي يضمن حقن الدماء، ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويضع ضمانات دولية تمنع إسرائيل من الالتفاف على التزاماتها.
