خبيرة فى الشئون الدولية: مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي يحمل بنودًا مفخخة ويحتاج إلى ضمانات حقيقية (خاص)

أثار المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي وصل إلى حركة "حماس" عبر وساطات مصرية وقطرية، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية. 

مقترح وقف إطلاق النار 

قالت الدكتورة دينا محسن، خبيرة الشئون السياسية والدولية، إن أي مبادرة تحمل في عنوانها إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار مرحب بها، لكن الخطورة تكمن دائمًا في التفاصيل، و المقترحات الأمريكية عادةً ما تكون مُجزأة وتفتقر إلى رؤية متكاملة، وهو ما يضعف فرص نجاحها على الأرض.

وأضافت في تصرحات خاصة لـ"مصرتايمز" أن هناك ضغوطًا دولية وشعبية متزايدة لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الضغط لم يعد مقتصرًا على الساسة أو الدبلوماسيين، بل أصبح ضغطًا شعبيًا عالميًا، حيث نشهد مظاهرات في عواصم عدة، بل وحتى داخل إسرائيل نفسها، وهو ما يجعل وقف الحرب مطلبًا جماهيريًا وليس فقط سياسيًا.

 موقف حماس من المقترح 

وأكدت محسن أن الإيجابية الظاهرة في موقف حماس لا تعني قبولًا كاملًا، بل تعكس إدراكًا لخطورة الوضع وتعقيداته، كما ان الحركة تدرس المقترح بدقة، لكن البنود المتعلقة بتسليم السلاح أو تفكيك البنية العسكرية مثلاً تظل عقبة كبرى، إذ لا يمكن لأي حركة مقاومة أن تُجرد نفسها من أدواتها دون مقابل واضح ومضمون.

وأوضحت خبيرة العلاقات الدولية أن المقترح يطالب حماس بتسليم الأسرى خلال 48 ساعة، والكشف عن الأنفاق والممرات تحت الأرض، وتسليم السلاح أو وضعه تحت إشراف دولي، لكن في المقابل لم يتحدث بوضوح عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة أو وضع جدول زمني،  لذلك هذا الخلل يخلق عدم توازن في الالتزامات.

وتابعت حتى الآن لم يحدد المقترح إطارًا زمنيًا لخروج القوات الإسرائيلية، بل تحدث فقط عن انسحاب مرحلي. وفي غياب جدول واضح يظل الباب مفتوحًا أمام تأويلات متعددة، وهو ما يهدد أي اتفاق بالانهيار مبكرًا.

واختتمت  أن الأخطر في البنود المطروحة هو إعادة إنتاج أشكال من الوصاية الدولية، مثل الحديث عن عودة مكتب بريطاني أو وجود إداري دولي داخل غزة، وهذه الصيغة تعيدنا بالذاكرة إلى مرحلة الانتداب البريطاني في الثلاثينيات، وهو أمر مرفوض شعبيًا ويقوض فكرة السيادة الفلسطينية.