سر إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رغم تطبيق النهج التخطيطي المرن

تعتبر السردية "برنامج إصلاح اقتصادي" وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية لمتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

 لماذا جاءت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

تأتى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ظل فترة يشهد العالم خلالها مزيدا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية وترايد جدة الصراعات الإقليمية وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد شهد العالم تطوّرات متلاحقة في الأحداث وبخاصة بعد احتداد السياسات الجمالية، وما ترتب عليها من اضطراب في أسواق لال العالمية، وقد صعدت هذه التطورات من تخوف المجتمع الدولي من تأثير تنامي التوترات الدولية على درجة استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وعلى آفاق النمو المستقبلي والاتجاهات التضخمية مما يزيد من حالة عدم اليقين.

وتراعي الحكومة المصرية اتباع نهج توازني معتدل يُعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات، وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية

كما أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا أيضًا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مُستمرة لمُستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية بحسب تطوّر المُستجدات الأمر الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها في ظل هذا السياق للتغير وتزامناً مع جهود مستمرة لإعداد وتحديث مجموعة من الاستراتيجيات ذات الأولوية من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي للباشر استراتيجية التنمية الصناعية استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى التحول نحو إعداد خطط التنمية والوازنة العامة في إطار موازني متوسط الأجل يضم سنة الوازنة وثلاث سنوات لاحقة، ومن هذا المنطلق، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيق الجهود مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، الصياغة وإعداد إطار شامل تحقق من خلاله هدف الدولة للوصول إلى نمو مستدام، يُعزز القدرة التنافسية، من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والتوسط وطويل الأجل، ويأتي ذلك استجابة للحاجة للتزايدة إلى صياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية وتسهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية 

وتسعى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى تعزيز التنسيق بين السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات ضمن إطار متكامل يشمل مختلف للحاور الاقتصادية والقطاعية، بما يعزز الاتساق بين السياسات والاستراتيجيات القائمة. وتأتي هذه السردية في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف إطلاق الطاقات الكامنة (potential output) للاقتصاد المصري، وهي موجهة بالأساس إلى المستثمرين المحليين والدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والمفكرين الاقتصاديين واللجان الاستشارية واللجان المختصة بمجلسي الشعب والشورى من خلال عرض منسق لأولويات الدولة الإصلاحية ومجالات التدخل ذات الأثر التنموي.

الأطر المؤسسية الموضوعة للسردية

اعتمدت السردية على كثير من المخرجات والتوصيات والتكليفات الواردة من الأطر المؤسسية الموضوعة لاسيما الحوار الوطني المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للاستثمار واللجان الاستشارية التابعة لرئيس مجلس الوزراء ومنها لجنة الاقتصاد الكلي، ولجنة تنمية الصادرات، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وتلك الخاصة بريادة الأعمال واللجان المختصة المختلفه فضلا عن المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وغيرها.