حزب صوت مصر: لـ"مصرتايمز" دعوة الرئيس لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تعكس انحيازه لحقوق الإنسان

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.

وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.

كما يأتي قرار الرئيس ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.
 

ضمان محاكمة عادلة تكفل الحقوق الدستورية

وفي هذا الصدد؛ قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس النواب للانعقاد ومناقشة الاعتراضات على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على حقوق الإنسان وصون الحريات.

وأضاف سليمان  في تصريحات لـ"مصر تايمز" أن هذه الخطوة تؤكد انحياز الرئيس لحق المواطن في الدفاع عن نفسه، والحفاظ على مسكنه وأمنه، وضمان محاكمة عادلة تكفل الحقوق الدستورية، معتبرًا أن ذلك يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون.

وأكد رئيس حزب صوت مصر أن على مجلس النواب الإسراع في مناقشة التعديلات والانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي، استجابة لتوجيهات الرئيس وتطلعات المواطنين، مشددًا على أن الأحزاب والقوى السياسية مطالبة بدعم هذا التوجه والدفع نحو سرعة إقرار القانون.

وأوضح أن الحزب سيعلن رؤيته بشأن المواد محل الاعتراض في ضوء ما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على التوازن بين حقوق الفرد واعتبارات العدالة الجنائية، إضافة إلى أن أي تأجيل أو تجميد للقانون قد يؤدي إلى ترحيله لدور الانعقاد المقبل، وهو ما لا يتماشى مع حجم التحديات الراهنة.

واختتم  أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز دولة القانون والديمقراطية في مصر الحديثة، بما يرسخ الحقوق والحريات ويعزز ثقة المواطن في المنظومة العدلية.