ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب (مستند)

يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم (561) لسنة 2025 بدعوة المجلس للانعقاد.

ونشرت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأربعاء والخميس 1 و2 من أكتوبر2025 والذي تضمن:
 

يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025:

- عرض كتاب السيد رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

- الاستماع إلى بيان  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض.
وكان جلس النواب  وجه الدعوة لرئيس  الوزراء لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن*. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

أما جلسة الخميس 2 أكتوبر 2025، فتشمل جدول أعمالها:

- مناقشة تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة السيـــد رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

ويُنتظر أن تشهد الجلستان مناقشات واسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل أحد أهم التشريعات المرتبطة بإصلاح المنظومة العدلية وضمان العدالة الناجزة، خاصة بعد اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده.
 

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.

وبدوره كان مجلس النواب، أعلن تلقى خطابًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.