قانون الإجراءات الجنائية الجديد: دفعة رئاسية لتعزيز الحريات وحقوق المواطنين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة العدلية المصرية، وأوضح أن صياغة القانون تمت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ضمان اتساع نطاق الحريات العامة وصون حقوق المواطنين.
وشدد الوزير على أن الرئيس السيسي كان واضحًا في انحيازه نحو المزيد من الضمانات، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المتهمين خلال مراحل التحقيقات، وأشار إلى أن بيان رئاسة الجمهورية يعكس الجهد المبذول لضمان توافق هذا التشريع بشكل كامل مع الدستور.
أوضح فوزي أن إعداد القوانين لا يتم بصورة شكلية، بل يمر بمراحل دقيقة من التنسيق بين مختلف المؤسسات، الهدف من هذا العمل المؤسسي المشترك هو الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع الجديد ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لتطوير مستمر يواكب متغيرات المجتمع ويعزز الثقة في المنظومة القضائية المصرية.
