ردع صارم للمخالفين.. إدراج المصانع المتورطة في سرقة الكهرباء ضمن قائمة سوداء
وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على المقترح المقدم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي يثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط داخل القطاع الصناعي، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرارية عمل المصانع الملتزمة، بما يسهم في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق بيئة إنتاجية عادلة.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على مقترح إعداد كتاب دوري يُلزم المصانع بالامتثال للمعايير والمواصفات الفنية المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وترشيد الموارد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الجهات المعنية أعضاء المجموعة.
