حكاية سيدة مع بنك رفض تنفيذ أحكاما قضائية بعودتها لعملها (مستند)

من قلب معاناتها خرج صوتها المرتجف محملًا بالرجاء الأمل، لتتوجه باستغاثة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  فحكايتها ليست مجرد نزاع قانوني، بل رحلة طويلة من الألم والانتظار، تقف فيها أمام جدار البيروقراطية عاجزة إلا من سلاح الكلمة، فاختارت أن تجعل من استغاثتها صرخة أخيرة لعلها تصل إلى مطالبها من خلال رئيس الجمهورية.

تفاصيل الواقعة 

استغاثت الدكتورة هالة محمد محمود المسيري مدير إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي، برئيس الجمهورية لإلزام إدارة بنك الاستثمار القومي، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، بعودتها إلى وظيفتها.

وأكدت مدير إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي  في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز" أن ما تطالب به ليس منحة أو فضلًا من أحد، بل حقوق كفلها القضاء بعد سنوات من النزاع القانوني، وأحكام نهائية لا مجال للطعن فيها، موضحة أن استمرار تجاهلها يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، وإضعافًا لهيبة القضاء.

وأشارت أنها لجأت إلى جميع الطرق القانونية والقضائية من أجل الحصول على حقوقها الوظيفية والمالية، إلا أن إدارة بنك الاستثمار القومي ما زالت تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها منذ عدة سنوات، وهو ما اعتبرته "جريمة مكتملة الأركان" وفق نصوص الدستور والقانون.

وأوضحت المسيري، أن القضية بدأت حين صدر لصالحها عدد من الأحكام النهائية والباتة من محاكم مجلس الدولة، تقضي بإعادتها إلى وظيفتها السابقة كمدير إدارة قانونية بالبنك، وصرف كافة مستحقاتها المالية اعتبارًا من 5 أبريل 2023، غير أن إدارة البنك تجاهلت هذه الأحكام وامتنعت عن تنفيذها حتى اليوم.

وتابعت  أن الأحكام تضمنت إلغاء قرارات إدارية صادرة من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، باعتبارها قرارات باطلة مخالفة للدستور والقانون، كما تضمنت إلزام البنك بإعادتها إلى ذات المستوى الوظيفي الذي كانت تشغله قبل صدور هذه القرارات، مع صرف جميع مستحقاتها المالية دون إنقاص، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مخالفة جسيمة، حيث نصت المادة 123 من قانون العقوبات على أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة.

الأحكام الصادرة

وقالت إنها حصلت على عدة أحكام قضائيًا خلال الفترة من 2019 حتى 2025، جميعها تؤكد أحقيتها في العودة إلى وظيفتها وصرف مستحقاتها المالية، غير أن البنك لم يلتزم بأي منها، رغم أن هذه الأحكام صدرت بعد مراحل تقاضٍ طويلة، حيث رفضت المحاكم كل الطعون والإشكالات المقدمة من إدارة البنك، وأكدت حجية هذه الأحكام ووجوب تنفيذها فورًا.

وأضافت أن ما يحدث داخل البنك يعكس غيابًا كاملًا لسيادة القانون، فالمسؤولون هناك يتصرفون وكأنهم فوق الدستور والقضاء، مستغلين انشغال مؤسسات الدولة في مهام أخرى، ومعتبرين أن لا أحد سيحاسبهم على مخالفتهم الصريحة للقانون. ورغم أنني طرقت كل الأبواب القانونية، وواجهت كل الإشكالات والطعون، وظلت المحاكم تؤكد أحقيتي، إلا أن إدارة البنك ما زالت ترفض التنفيذ.

ولفتت إلى أن الامتناع عن التنفيذ لم يقتصر ضرره عليها فحسب، بل أضر بحقوق مالية ووظيفية مترتبة على هذه الأحكام، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإشارة سلبية للمجتمع بأن الأحكام القضائية قد تبقى حبرًا على ورق إذا تعنتت جهة ما.

واختتمت قائلة: رسالتي واضحة: أناشد السيد رئيس الجمهورية التدخل لحسم هذه الأزمة، ورد الحقوق إلى أصحابها، وتأكيد أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن لا أحد أكبر من الدستور أو القضاء. هذه ليست قضيتي وحدي، بل قضية عدالة وحق، واختبار حقيقي لمدى التزام مؤسسات الدولة بسيادة القانون.

وأضحت أن التعنت وإساءة استعمال السلطات الوظيفية العامة بأسوأ  واستعمال منحرف عن الدستور والقانون متحقق في إدارة بنك الاستثمار القومي المتمثلة في العضو المنتدب ومعه جميع مرؤوسيه وذلك ثابت باختراقهم الدستور والقانون بامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية.

الأحكام الصادرة هي:

-الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62454 لسنة 77 ق بجلسة 26/2/2024 ، القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 42 لسنة 2023 ، وإعادتي إلى وظيفتي (مدير إدارة قانونية بالبنك) مع صرف كافة مستحقاتي المالية إعتبارا من  5/4/2023 وما يترتب على ذلك من أثار .

-الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26243 لسنة 70 ق عليا بجلسة 15/1/2025، برفض طعن البنك وتأييد حكم أول درجة السابق ذكره بشكل نهائي .

-الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في التظلم على عريضة رقم 1 لسنة 2019 بجلسة 28/1/2020 ، بمنحي حقوقًا مالية مقررة .

-الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعنين رقمي 148 و296 لسنة 53 قضائية الصادر بتاريخ 19 / 5 / 2020 ، بمنحي التعويض المقرر قانونًا .