تحركات دولية مضادة لإسرائيل بشأن التهجير.. ومصر تقود وساطة لإنقاذ غزة
خلال الأسابيع الأخيرة ظهر تصاعدًا ملموسًا في حدة الاعتراضات العالمية على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والتي تمثلت في قرارات حكومية كتجميد صادرات سلاح أو فرض قيود تمويل.
بجانب خطوات قانونية دولية (قرارات ومحاكم)، تحركات دبلوماسية (اعترافات بدولة فلسطين، وصولًا إلى التهديد بقطع العلاقات، وسط ضغط شعبي واسع، واحتجاجات داخل إسرائيل وخارجها.
بالتوازي، تواصل مصر دورًا محوريًا بوصفها وسيطًا رئيسيًا في مسارات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتُدير ملف المساعدات عبر سيناء وتحدد “خطوطًا حمراء” واضحة كرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
موقف مصر الرسمي والسياسي
كانت مصر من أوائل الدول التي أولت اهتمامًا متزايدًا بالقضية الفلسطينية عام 2023، حيث بادرت بالتحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد العسكري في غزة.
كما قادت القاهرة جهودًا إنسانية متقدمة عبر فتح معبر رفح وإدخال المساعدات، لتؤكد دورها المحوري في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
بالإضافة إلى سرعة استجابتها بدعم البيان الدولي الصادر عن 28 دولة في يوليو 2025، والذي طالب بوقف فوري للحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
مصر أكدت دعمها الكامل لهذا البيان ورفضها القاطع لاقتراحات الإخلاء القسري لسكان غزة، ورفض سياسة "المدينة الإنسانية" وتحويل اللاجئين الفلسطينيين لمناطق مؤقتة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، وصف وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، رد الغربيين على الأزمة في غزة بأنه "مخزي"، واصفًا حرب إسرائيل بأنها "إبادة منهجية" ورفض سياسة التهجير القسري للفلسطينيين .
مصر وجهت دعوات قوية لوقف التصعيد العسكري ومطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف فعلي، مشيرة إلى أن الكراهية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيرهم تهدد السلام والأمن الإقليمي .
جهود الوساطة والمبادرات
مصر كانت لاعبًا أساسيًا في جهود الوساطة للهدنة في غزة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، رغم ما لاحظه النواب مثل الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، أن إسرائيل أظهرت تعنتًا واضحًا تجاه المبادرة المصرية–القطرية لوقف إطلاق النار .
كما شاركت مصر في تنظيم مؤتمر إنساني في القاهرة 2024 بالتعاون مع الأمم المتحدة، جمع أكثر من 100 وفد وزاري من مختلف الدول، لدعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة .
التنسيق الإقليمي والدولي
مصر عقدت شراكة واضحة مع تركيا، حيث اتفق وزيرا الخارجية المصري والتركي على رفض محاولات إسرائيل السيطرة على مدينة غزة (أغسطس 2025)، ووصفا ذلك بأنه تجاوز خطير للقانون الدولي ومهدد بثبات المنطقة. كما دُعي إلى معالجة الأزمة ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي .
بالإضافة إلى ذلك، مصر انضمت إلى 17 دولة أخرى، ضمن بيان دولي يطالب حركة حماس بتسليم السلطة والعودة للسلطة الفلسطينية في غزة، كمدخل لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.
فكرة تدريب قوات فلسطينية
أعلنت مصر رغبتها في المساهمة بإعادة إعمار غزة، تأكيدًا على التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني. وقد جاءت هذه المبادرة لتعكس دور القاهرة في تخفيف معاناة المدنيين وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.
وفي خطوة استراتيجية ما بعد الحرب، بدأت مصر تدريب حوالي 10,000 عنصر أمني فلسطيني من السلطة الوطنية، بهدف نشر الاستقرار والأمن في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية. هذا الجهد يدعمه عدد من الدول العربية، رغم معارضة إسرائيل.
تحوّلات في سياسات الدول ( “غضب رسمي”)
الإمارات حذرت أمس (3 سبتمبر 2025) من أن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيتعدى "الخط الأحمر" وسيسبب تآكلًا في الاتفاقية الإبراهيمية.
اجتماع طارئ لـ32 دولة عبر مؤتمر بوغوتا (يوليو 2025)، وافق فيه 12 منها على خطوات ضد تصرفات إسرائيل في غزة من بينها فرض حظر على التسلح ومساءلة قانونية.
الرئيس أردوغان دان بشدة قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية واعتبر القرار يناقض أهداف الأمم المتحدة، ودعا لمقاطعة إسرائيل باعتبارها تقوم بـ"مجازر صارخة".
ألمانيا أوقفت تصاريح تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة (8 أغسطس 2025). خطوة لافتة من أكبر مصدّر أوروبي، والتي تعكس تبدّلًا في المزاج السياسي تجاه الحرب.
سلوفينيا فرضت حظرًا على تصدير السلاح إلى إسرائيل (8 يوليو 2025).
اسكتلندا حظرت تمويلًا عامًا للشركات التي تزوّد إسرائيل بالسلاح (3 سبتمبر 2025)، وهو نمط جديد من الضغط غير المباشر داخل أوروبا.
هولندا أُجبرت بحكم قضائي (فبراير 2024) على وقف شحن أجزاء F-35المتجهة لإسرائيل؛ وكندا أعلنت وقف إصدار تصاريح تصدير جديدة للأسلحة لإسرائيل (مارس 2024). رغم قِدمهما نسبيًا، ما زالا يُستحضَران اليوم كمرجع لسياسات تقييدية.
اعترافات بدولة فلسطين (مايو 2024): فإسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترفت رسميًا، ضمن نمط أوسع لرفع الكلفة الدبلوماسية على إسرائيل.
كولومبيا صرحت بأنها ستقطع العلاقات مع إسرائيل (مايو 2024)، في إشارة على فجوة سياسية متنامية في أمريكا اللاتينية.
داخل الاتحاد الأوروبي ما يزال الانقسام قائمًا حول عقوبات أشد، لكنه نفسه مؤشر على حدة الجدل داخل الدوائر الغربية الداعمة لإسرائيل.
المسار القانوني الدولي (تعاظم الكلفة القانونية)
محكمة العدل الدولية (ICJ): الرأي الاستشاري (19 يوليو 2024) خلُص إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يترتب عليه من التزامات على الدول (عدم الاعتراف/عدم تقديم العون). هذا الرأي غير مُلزِم لكنه يُستخدم اليوم سندًا قانونيًا لتبرير سياسات تقييدية.
المحكمة الجنائية الدولية (ICC): في نوفمبر 2024، أكدّت “رويترز” أن إسرائيل أبلغت المحكمة نيتها منازعة مذكرات توقيف بحق قيادتها؛ أي أن ملف المسؤولية الجنائية الفردية دخل مرحلة حسّاسة تزيد الكلفة الرمزية والدبلوماسية.
المشهد الأكاديمي/الحقوقي: رابطة علماء الإبادة الجماعية (IAGS) صوتت (1 سبتمبر 2025) بأن أفعال إسرائيل تنطبق على تعريف الإبادة (وهو توصيف أكاديمي لا يُعادل حكم محكمة، لكنه يفاقم الضغط الأخلاقي والسياسي).
الرأي العام والحراك المجتمعي (داخل إسرائيل وخارجها)
أسطول "الصمود العالمي"، والذي يعد أضخم تحرك مدني بحري لكسر حصار غزة، إذ انطلق من برشلونة في أغسطس 2025 محملاً بأكثر من 20 سفينة وناشطين من 44 دولة، بينهم شخصيات بارزة مثل غريتا ثونبرغ وعمدة برشلونة السابقة آدا كولاو.
ويحمل الأسطول رسالة إنسانية ضاغطة على إسرائيل، لإجبارها على إنهاء الحصار البحري المفروض على غزة وفتح ممر آمن لإدخال المساعدات. ورغم العواصف التي أخّرت رحلته، وتهديدات الاحتلال باعتقال المشاركين ووصمهم بـ"الإرهابيين"، يواصل الأسطول طريقه نحو شواطئ غزة، في خطوة رمزية تعكس تضامنًا عالميًا غير مسبوق مع القضية الفلسطينية تظاهرات واسعة في أغسطس 2025 داخل إسرائيل تطالب بصفقة تنهي الحرب وتعيد الأسرى.
أمريكا، أوروبا، آسيا، إفريقيا: مدن مثل باريس، لندن، مدريد، ستوكهولم، أمستردام، إسطنبول، كوالالمبور وسول شهدت مسيرات شعبية ضد "جرائم" إسرائيلية، مطالبة بوقف العدوان وتوصيل المساعدات.
في 3 أغسطس 2025 بأستراليا، مليون شخص شارك في احتجاجات ضخمة في سيدني وملبورن تطالب بوقف الحرب على غزة.
مظاهرة "March for Gaza" في أبريل 2025 ببنجلاديش جذبت بين 100 ألف إلى مليون شخص، كانت الأكبر في تاريخ البلاد، وردّت بكلمات مثل "إلا إسرائيل" على جوازات السفر.
