رئيس الوزراء ونظيره القطري يناقشان بدء تفعيل حزمة الشراكة بين مصر وقطر بـ 7.5 مليار دولار
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، خلال لقاء ثنائي جمعهم اليوم بالعلمين الجديدة بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية البناء على مُخرجات زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة قطر في أبريل الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر.
وفي السياق نفسه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري؛ لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
من جانبه، أعرب معالي رئيس الوزراء القطري عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهد اللقاء التأكيد المشترك على الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وعلى الصعيد السياسي، شهد اللقاء التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها البلدان لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع التأكيد على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
