الأمين العام لمجلس الشيوخ: ناقشنا سياسة التعليم والتسرب المدرسي ضمن أدوات رقابية فعالة
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ الرقابة البرلمانية التي يمارسها المجلس على أداء الحكومة تتم من خلال أداتين أساسيتين حددهما الدستور، وهما "طلب المناقشة العامة" و"الاقتراح برغبة"، موضحًا أن هذه الأدوات تمثل آليات فعالة في استجلاء سياسة الحكومة في عدد من القضايا العامة والمجتمعية المهمة.
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن طلب المناقشة العامة يُقدَّم من قِبَل عشرين عضوًا على الأقل، لطلب مناقشة سياسة الحكومة في شأن معين، ويعرض هذا الطلب على المجلس، ثم تُحضر الحكومة ممثلة بالوزير المختص لمناقشة الموضوع أمام الأعضاء.
وذكر أن عدداً من هذه الطلبات قُدّم في ملفات حساسة مثل التعليم، حيث ناقش الأعضاء أسباب عزوف الطلاب عن المدارس والكتاب المدرسي، وكذلك كيفية تطوير التعليم الفني وزيادة الإقبال عليه، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالبيئة وقطاعات متعددة.
وتابع، أنّ الأداة الرقابية الثانية، وهي "الاقتراح برغبة"، تتيح لكل عضو أن يقدّم مقترحًا بشأن قضية ذات شأن عام، ليُعرض على اللجنة المختصة، وتُعد اللجنة تقريرًا بشأنه، يُرفع لاحقًا إلى الحكومة عبر الجلسة العامة.
وبيّن أن الفرق بين هذه الأداة وطلب المناقشة العامة هو أن الاقتراح لا يتطلب حضور الوزير المختص، وإنما يُناقش في اللجنة أولًا ثم يُرسل للحكومة رسميًا، مما يعزز من دور المجلس كمحور تشاوري ورقابي فاعل في المنظومة التشريعية المصرية.
