"عبد الله السعيد" ينتصر "قضائيًا" على الأهلي بعد خمس سنوات من النزاع

أنهى النجم عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، فصلاً طويلاً من النزاع القضائي مع النادي الأهلي، وذلك بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض يُسدل الستار على القضية التي تعود جذورها إلى عام 2019.

وأعلن هاني زهران، المحامي الخاص بعبد الله السعيد، في بيان رسمي اليوم، أن محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا لصالح موكله، ينهي الخلاف القانوني مع النادي الأهلي، والذي كان يطالب اللاعب بسداد مبلغ قيمته 2 مليون دولار، كشرط جزائي ضمن بنود انتقال السعيد إلى أهلي جدة السعودي.

وأشار زهران إلى أن الحكم يُعد نهائيًا وباتًا، مما يعني إسدال الستار على واحدة من أطول النزاعات القانونية في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً التزام عبد الله السعيد الكامل بالقوانين واللوائح طوال فترة النزاع.

ويأتي هذا القرار في توقيت هام بالنسبة للاعب، لا سيما بعد انضمامه مؤخرًا إلى صفوف نادي الزمالك، حيث يسعى السعيد للتركيز على مسيرته مع الفريق الأبيض، بعد أن طُوي ملف قضائي شائك استمر لأكثر من خمس سنوات.

وشرح محامي لاعب الزمالك في بيانه تسلسل نزاع عبد الله السعيد مع الأهلي، وجاء البيان كالتالي:

نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).

بدأت فصول هذا النزاع في عام ۲۰۱۹، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.

لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره ٢ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيها مصريًا.

وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.

ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا تمهيديا في مايو ۲۰۲۱ قضى باختصاصها، تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى والزمت النادي بسداد ۱۷،۵۰۰ فرنك سويسري مصاريف فضائية، و۱۹،۵۰۰ فرنك سويسري تعويضًا للاعب.

وفي ١٤ أغسطس ۲۰۲۳، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، والزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 1 أبريل ۲۰۲۳ ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۲۰۲۳ حكمها النهائي وقضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي، والزمت النادي بتحمل ٧٠% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع ۱۰،۰۰۰ فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

اخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيا صفحة النزاع الطويل.

وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.