الأحد 07 ديسمبر 2025 الموافق 16 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

الهيئة الوطنية تعلن جدول انتخابات الشيوخ 2025 ومواعيد الطعون

الأربعاء 09/يوليو/2025 - 11:37 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني الكامل لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي يشمل مراحل تقديم أوراق الترشح، مواعيد إعلان القوائم، فترات الطعن والفصل فيها، ومواعيد التصويت وإعلان النتائج.

 

غلق باب الترشح 10 يوليو وإعلان القائمة المبدئية 11 يوليو

 

من المقرر أن يُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بعد غدٍ الخميس 10 يوليو 2025، على أن تعلن القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم الجمعة 11 يوليو.

 

مواعيد الطعون على المرشحين وفصل القضاء الإداري

 

يتم تقديم الطعون من المرشحين المستبعدين أو ضد المقبولين خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو.

 

تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.


الكشف الأولي بأسماء المرشحين والرموز الحزبية

 

وفقًا للمادة (17) من القانون رقم 84 لسنة 2025، المعدل لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بعرض كشفين في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح:

الكشف الأول: يشمل أسماء المرشحين على المقاعد الفردية.

الكشف الثاني: يحتوي على أسماء مرشحي القوائم الأصلية والاحتياطية، مع تحديد اسم القائمة الحزبية المنتمي إليها كل مرشح.


ومن المقرر أن يستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتُنشر أسماء المرشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفقًا لنطاق الدائرة الانتخابية.

 

حق الطعن على قرارات القوائم والكشوف

 

يمنح القانون لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف حق الطعن أمام اللجنة المختصة، كما يمكن لأي مرشح الاعتراض على إدراج اسم آخر أو إثبات صفة غير صحيحة أمام أحد المرشحين.

 

ويحق للأحزاب السياسية التي قدمت قوائم أو مرشحين على المقاعد الفردية ممارسة هذا الحق أيضًا، من خلال ممثليهم في الدوائر الانتخابية.

 

القضاء الإداري يفصل في الطعون خلال 3 أيام

 

تنص المادة (18) على أن يتم تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام أخرى.

 

ولا يُسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، حتى في حال الاستشكال، إلا بقرار من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.