متضررو قانون الإيجار القديم يطعنون في دستوريته ويطالبون الرئيس بإعادته لمجلس النواب (خاص)
أعلنت رابطة المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم عزمها على اتخاذ خطوات قانونية للطعن في دستورية التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، مشددة على أن القانون الجديد يُهدد آلاف الأسر المصرية ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية.
خطوات قانونية للطعن في التعديلات الجديدة
وأكد سعيد عبد الله، عضو المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ"مصر تايمز"، أن المتضررين سيتجهون إلى القضاء لتحريك دعاوى أمام المحاكم المدنية تمهيدًا لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن القانون الجديد يحمل شبهة عدم دستورية تتعارض مع أحكام سابقة صدرت عن المحكمة ذاتها.
مخاوف من تفجر نزاعات قضائية بين الملاك والمستأجرين
وأشار إلى أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيفتح الباب أمام نزاعات قضائية مبكرة، حيث قد يعجز بعض المستأجرين عن دفع القيم الإيجارية الجديدة، ما سيدفع المؤجرين إلى رفع دعاوى طرد، فيما سيلجأ المستأجرون إلى الطعن في شرعية النصوص الجديدة.
مناشدة الرئيس بعدم التصديق
ووصف عبد الله إصرار الحكومة ومجلس النواب على تمرير القانون رغم التحفظات القانونية والدستورية بالأمر غير المفهوم، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، حفاظًا على استقرار شريحة كبيرة من المواطنين.
