السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

قرارات هامة من النيابة الإدارية خلال أسبوع.. تعرف عليها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:52 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية - أرشيفية

شهد هذا الأسبوع، عدة قرارات صادرة عن النيابة الإدارية، منها تكليف 4 قاضيات بتمثيل الهيئة بجميع فروع الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها حيار عقاريّ كرداسة المشتعل والإسكندرية المائل.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصر تايمز" عدة قرارات صادرة عن هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع.

•• تعيين 4 قاضيات لتمثيل النيابة الإدارية بفروع الجمهورية

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، وهُنّ: 

المستشارة رندا محمود محمد حبيب، مديراً لنيابة شبين الكوم، القسم الثالث، والمستشارة أماني حسن أحمد البحيري، مديرًا لنيابة الفيوم، القسم الثالث، والمستشارة رشا حلمي زكي الشنواني، مديرًا لنيابة الاتصالات والدفاع، والمستشارة غادة محمود رزق، مديرًا لنيابة الإسكان.

جاء ذلك الاختيار إعمالًا لمبادئ الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساوة الذي كفله الدستور بين كافة المواطنين دون تمييز، ومن جانبه، أشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة الإدارية ليس فقط في الوظائف القيادية بل وبدورهن المتميز في الإدارات والنيابات المختلفة واللائي يمثلن ما يقارب نصف عدد أعضائها.

•• النيابة الإدارية تصدر قرار عاجل بشأن عقار الإسكندرية المائل

قرر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بندب المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية للتحقيق الفورى فى واقعة ميل مفاجىء بأحد العقارات الكائن بمنطقة الإسكندرية، وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.

جاء ذلك فى ضوء مارصدته إدارة الإعلام، برئاسة الهيئة حيال ماتم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، من حدوث ميل مفاجىء بأحد العقارات الكائنة بمنطقة الإسكندرية بدون ترخيص، وقيام المسئولين بإخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان.

•• النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار "الإسكندرية المائل" بالكامل 

باشرت النيابة الإدارية، التحقيقات بعقار "الإسكندرية المائل" والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز، والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي بشأن العقار محل التحقيق وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في 2009 وحتى الأن.

وعقب الانتهاء من التحقيقات قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب – مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته المستشارين  صالح أحمد سليم وتحمد عبده خير الدين، و إسلام يوسف أبو عيشه بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيليه عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام 2009 حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء القادم لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.

•• النيابة الإدارية تكلف الوحدة المحلية بهدم عقار كرداسة المحترق

أصدرت النيابة الإدارية بيانًا بمناسبة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 2021/96 والمعروفة إعلاميًا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة الإدارية بالآتي:-

1-  تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن ذلك كلًا منهم وفق اختصاصه.

2- تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.

3- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا.

4- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات القلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد