نصدق مين.. مصطفى بكري ينتقد تعديلات قانون الإيجار القديم

قال النائب مصطفى بكري ، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، : أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟.

وتابع :"هذا سؤال لسيادتكم.. كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين".

وقال: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟

واستنكر قائلا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعائه لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لن يُنهي العقود ولن يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!