القصبي: قانون الإيجارات القديمة ينفّذ حكمًا دستوريًا ويضمن العدالة للطرفين

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة جاء تنفيذًا مباشرًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، بما يعكس التزام البرلمان بأحكام القضاء، وحرصه على معالجة الملفات الشائكة التي ظلت عالقة لعقود.

جلسات استماع وحوار مجتمعي شامل قبل إقرار القانون

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح القصبي أن مشروع القانون مرّ بمراحل من الحوار المجتمعي والنقاش المؤسسي، حيث تم الاستماع إلى آراء ومقترحات كل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية، إلى جانب مراكز بحثية ومؤسسات تشريعية مستقلة.

وأضاف أن النسخة الأولى من مشروع القانون، التي وردت من الحكومة، واجهت بعض التحفظات من حزب مستقبل وطن، أهمها الحد الأدنى للقيمة الإيجارية (1000 جنيه في المدن، و500 في القرى)، معتبرًا أن ذلك يشكل عدم توازن وعدالة في تقدير الإيجار، فضلًا عن غياب التزام حكومي صريح بتوفير سكن بديل للمتضررين.

تعديلات جوهرية في النسخة الثانية من مشروع القانون

وأشار إلى أن النسخة المعدّلة من القانون شهدت استجابة حكومية لعدد من الملاحظات المهمة، أبرزها:

زيادة المدة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلًا من 5.

تدرج القيمة الإيجارية وتفصيلها حسب طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

مراعاة الموقع الجغرافي والبنية التحتية ومستوى الخدمات في تحديد القيمة الإيجارية.

إدراج بند يُلزم الدولة بتوفير وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) للمستأجر أو ممتد عقده، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وهو ما أكد عليه وزير الشئون النيابية خلال الجلسات التشريعية.

ضمانات للملكية وشروط للإخلاء الفوري

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يؤكد احترام حق الملكية الخاصة من خلال النص على حالتين يُسمح فيهما بالإخلاء الفوري:

1. إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

2. إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

مجلس النواب منفتح على كل الآراء والمقترحات

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالتأكيد على أن مجلس النواب منفتح على كافة الآراء والمقترحات التي تتسق مع الدستور، مشددًا على أن القانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن العادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويحفظ كرامة المواطن وحقوق الدولة.