مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويناقش المجلس خلال جلسته تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يبدأ بمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ويأتي ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بجلسته العامة المعقودة الآن، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يؤكد على الآتي:
مجلس النواب اليوم أمام تحدي جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.
المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٢ حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقييده في الجيل الأول فقط.
المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.
رئيس المجلس للحكومة: تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما الفئات الأولى للرعاية.
