مدبولي: تدريب 1000 شاب مصري لقيادة أول مصنع لـ"BOSCH" في أفريقيا
شهد الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح أول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH التابعة لمجموعة "بوش" الألمانية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع الصناعة هو طفرة تاريخية تضع مصر في صدارة المشهد الصناعي الإقليمي.
كوادر مصرية بكفاءة عالمية
قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن المصنع يعمل به أكثر من 1000 شاب مصري، تم تأهيلهم وتدريبهم على أحدث المعايير التكنولوجية لضمان إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالمية، مضيفًا: "نراهن على عقول وسواعد المصريين في تحقيق التميز".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجموعة "بوش" الألمانية، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "Bosch"، لها فروع في 39 دولة، واليوم تنضم مصر إلى هذه القائمة، قائلاً: "نفتخر بأن لدينا صرحًا صناعيًا يحمل اسمًا عالميًا على أرضنا".
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وعقب ذلك يتوجه لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة "جوميا"، الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أفريقيا، بطريق السويس.
قال رئيس الوزراء: اليوم نشهد افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في مختلف المشروعات التنموية بالدولة.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما ضمن أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، ونظرًا لدورهما في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وكذا تمكين الشركات الناشئة، وغير ذلك من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وكذا تعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاع الخاص، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وذلك استغلالًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي؛ حيث شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
