مصدر قضائي: لا صحة للقبض عن محام عام أو ضباط على خلفية قضية سارة خليفة

نفى مصدر قضائي صحة ما جرى تداوله من أخبار وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، أو صدور قرارات بضبطه وتقييد حريته، على خلفية التحقيقات المتعلقة بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وأكد المصدر أن العضو المشار إليه تقدم باستقالته طواعية لأسباب خاصة لا تمت بصلة إلى طبيعة عمله، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود صلة له أو لعدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات الجارية في القضية المشار إليها.

وأوضح المصدر أنه لم يصدر أي قرار بالقبض أو التحفظ على العضو أو أي من ضباط الشرطة، مشدداً على أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام.

واختتم المصدر القضائي بالتأكيد على أن الجهات المختصة تتولى حاليًا تتبع الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت تداول تلك الأكاذيب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة حيال القائمين عليها.