هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مجددًا في يوليو؟ الأسواق تترقب القرار

يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مستجدات اقتصادية محلية ودولية، وقرار أمريكي بتثبيت الفائدة.

ويعد الاجتماع المقبل هو الرابع للبنك المركزي المصري خلال عام 2025، ويأتي بعد أن قامت اللجنة بتخفيض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماعها السابق المنعقد في 22 مايو الماضي، في خطوة وُصفت بأنها الثانية من نوعها على التوالي.

البنك المركزي خفّض الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعين متتاليين

في مايو، خفض البنك سعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى:

24.00% للإيداع

25.00% للإقراض

24.50% كسعر متوسط كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

يأتي هذا التوجه في إطار مساعي البنك المركزي المصري لدعم النشاط الاقتصادي والحد من تباطؤ النمو، في ظل استقرار نسبي لمعدل التضخم خلال الفترة الماضية.

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

في السياق الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، في نطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، خلال اجتماعه الذي عُقد الأربعاء الماضي.

وتوقع محللون، وفقًا لمسح أجرته "رويترز"، أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، بالتوازي مع تركيز الأسواق على تصريحات رئيس المجلس جيروم باول، والتوقعات الاقتصادية المُحدثة، التي تعكس قلق صناع القرار من تباطؤ النمو العالمي والمخاطر التجارية.

توقعات الأسواق المصرية: هل يواصل المركزي المصري خفض الفائدة؟

ومع تراجع معدلات التضخم نسبيًا وتباطؤ الاقتصاد العالمي، يترقب السوق المحلي ما إذا كان البنك المركزي المصري سيواصل سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة مجددًا، أم سيختار التثبيت مؤقتًا لمراقبة أثر الخفض السابق.