المانيا وبولندا والسويد تطرد دبلوماسيين روس ردًا على قرار مماثل لموسكو

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث القرار في بيانات منسّقة، ما أثار غضب روسيا التي اتّهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ويأتي التأزم الدبلوماسي في توقيت تتصاعد فيه حدة التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي فاقمها توقيف المعارض الروسي البارز وحبسه.

وكانت روسيا قد أحرجت الاتحاد الأوروبي بإعلانها طرد دبلوماسيي الدول الثلاث تزامنا مع لقاء نادر جرى بين وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث أدانت الدول الأوروبية بشدة القرار الروسي الصادم.

وأعلنت،"الإثنين" وزارة الخارجية الألمانية أن قرار موسكو طرد الدبلوماسيين الثلاثة "غير مبرر على الإطلاق"، مضيفة أن الطاقم الدبلوماسي الألماني كان يمارس عمله بـ"مراقبة التطورات في روسيا بالوسائل المشروعة".

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن ستوكهولم "أبلغت السفير الروسي بطلب مغادرة شخص في السفارة الروسية السويد"، حيث جاء ذلك في تغريدة أطلقتها، ذكرت فيها إنه رد صريح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي عمله فقط لا غير".

كذلك دانت وزارة الخارجية البولندية ما وصفته بأنه قرار "طرد لا أساس له" لدبلوماسي بولندي من سان بطرسبرغ، وأوضحت أنها أعلنت فردا في القنصلية الروسية في بوزنان في غرب البلاد "شخصا غير مرغوب فيه"، وردت الخارجية الروسية فورا على قرار طرد دبلوماسييها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لقناة "روسيا 1" التلفزيونية العامة إن "القرار الذي اتخذته اليوم بولندا وألمانيا والسويد لا أساس له وغير ودي ويشكل استمرارا لسلسلة تدابير يتّخذها الغرب تجاه بلدنا نعتبرها تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وكان الكرملين قد دافع في وقت سابق الإثنين عن قراره طرد دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة بوريل لموسكو، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في "إحياء" علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، حيث قال المتحدث باسمه "ديمتري بيسكوف"، على أن طرد الدبلوماسيين، كان نتيجة تصرفات بعض البعثات الأجنبية في موسكو على خلفية أعمال شغب.

وشدد "بيسكوف" على أن موسكو لم تكن الطرف المبادر على صعيد "تدهور" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا إن "روسيا كانت ولا تزال مهتمةً بإحياء العلاقات بين موسكو وبروكسل"،

الجدير بالذكر أن "نافالنى" يعتبر معارض روسي بارز، أثار اعتقاله في 17 يناير الماضي، لدى عودته إلى موسكو تظاهرات في كافة أنحاء البلاد قمعتها السلطات، والأسبوع الماضي حُكم عليه بالحبس لنحو ثلاث سنوات لانتهاكه شروط إطلاق سراحه في عام 2014 بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال.

ومن المقرر أن يلتقي بوريل وزراء خارجية دول التكتل فى فبراير، لبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو وهو أمر يتطلّب تصويتا بالإجماع.