محكمة جنح أول وثالث أكتوبر تحدد 14 يونيو موعدًا للحكم في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات

حددت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر اليوم جلسة 14 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.

وخلال المرافعة، أكد ممثل النيابة مسؤولية كل متهم عن أفعاله، مشيرًا إلى أن الإهمال الجسيم في موقع الحفر تسبب في كارثة إنسانية أودت بحياة ثمانية أشخاص بينهم طفل رضيع ووالدته، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين واحتراق عدة سيارات ودراجة نارية.

واتهمت النيابة المتهمين من عامل اللودر إلى كبار المهندسين في الشركتين المنفذتين والمشرفتين بالاستهانة بمعايير السلامة المهنية، مما أدى إلى الحادث نتيجة سلسلة من الإهمال والتهاون، شملت كسر ماسورة الغاز أثناء الحفر دون التنسيق مع الجهات المختصة، غياب الرقابة الهندسية، واستخدام معدات ثقيلة دون تصاريح.

وأظهرت التحقيقات وجود أدلة وشهادات تؤكد مسؤولية المتهمين، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات القانونية بحقهم، والتي تصل إلى السجن عشر سنوات.