لمدة 5 سنوات.. مفاجأة مدوية للملاك بشأن قانون الإيجار القديم 2025

أحدث قانون الإيجار القديم ضجة واسعة في الشارع المصري لفترة ليست بالقليلة، وتردد صداه في محاولة للوصول إلى حل وسط لإرضاء الطرفين مع الحفاظ على حقوقهم، إلى أن جاءت القرارات الأخيرة لمجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء.

ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص آخر مستجدات مجلس النواب المصري بشأن قانون الإيجار القديم.

قرارات مجلس النواب المصري بشأن قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.

وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.

قانون الإيجار القديم

منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.

أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

وجاءت أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، كالتالي:

1. زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
2. مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
3. إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
4. السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
5. تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.

عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر

جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.

ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.

لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

اقرأ أيضا:

قبل نهاية يونيو.. البرلمان يقترب من حسم تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في مصر.. حوار مجتمعي واستعداد لزيادات جديدة في 2025..تفاصيل