قانون الإيجار القديم في مصر.. حوار مجتمعي واستعداد لزيادات جديدة في 2025..تفاصيل

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال ملايين المصريين، سواء كانوا ملاك عقارات أو مستأجرين، وكان قد صدّق مجلس النواب على تعديلات القانون عام 2022، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منذ ذلك الحين، تم تطبيق زيادتين للإيجار خلال عامي 2023 و2024، في إطار خطة لتحسين سوق العقارات وضبط العلاقة بين المستأجر والمالك.

الحوار المجتمعي لتعديل قانون الإيجار القديم 2025

تشهد الفترة الحالية جلسات حوار مجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تبدأ تطبيقات الزيادات الجديدة بعد إقرار التعديلات خلال عام 2025.

وفي جلسة الحوار، أوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ حوالي 42 مليون وحدة، منها نحو 1.88 مليون وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم، أي ما يعادل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الأجرة الشهرية بعد تاريخ العمل بالقانون يجب أن تكون خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير السكنيين، كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار، بناءً على القيمة القانونية الأخيرة.

جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب وتعديلات القانون

وتابعت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع حول تعديل قانون الإيجار القديم، حيث استمعت إلى ممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة، في ظل أن العديد من العيادات والصيدليات في مناطق مثل وسط البلد تُؤجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، ما يؤثر على النشاط التجاري والصحي في تلك المناطق.