الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
رياضة

اللجنة المؤقتة تنتصر لضحايا مرتضى منصور وتلغى شطب 12 ألف عضوية بالزمالك

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:45 م
أحمد سليمان ومرتضى
أحمد سليمان ومرتضى منصور

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، إلغاء شطب 12 ألف عضوية بالقلعة البيضاء، بعدما قامت بدراسة الطلبات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لإلغاء تجميد عضوياتها.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قرر على مدار الأعوام الماضية، شطب 12 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، للعديد من الأسباب يأتى فى مقدمتها بالتوقيع على بيان تجميده من قِبل اللجنة الأوليمبية، والاختلاف فى الرأى، والاحتفال بأهداف الأهلى فى شباك الزمالك خلال مباريات القمة، وعدم الموافقة على بعض قرارات المجلس السابق، وتأييد عدد من رموز الزمالك المعارضين لمرتضى منصور، مثل أحمد سليمان وهانى العتال، وممدوح عباس.

وبدأت اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، فى الاستجابة لمطالب العديد من أعضاء الجمعية العمومية، من أجل إعادة العضويات، وإلغاء قرار تجميدها.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك لـ"مصر تايمز"، أن اللجنة المؤقتة قررت إلغاء شطب أحمد سليمان، المرشح السابق لرئاسة الزمالك، بعدما تمت تجميد عضويته بداعى التآمر على نادي الزمالك ومحاولة هدمه، على حد مزاعم مرتضى منصور، كما تستعد اللجنة لإلغاء شطب ممدوح عباس، بعدما حصل على 6 أحكام قضائية لصالحه بالعودة.

وكان مرتضى منصور، قرر شطب عضوية ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق للعديد من الأسباب يأتى فى مقدمتها إهدار المال فى الصفقات، والإغراق المالى بالديون وعدم تسديدها، ورفع قضية على وزير الرياضة لمخالفته اللوائح، ومحاولة الاعتداء على وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة، إلغاء تجميد عضوية رؤوف جاسر، نائب رئيس نادي الزمالك سابقًا، بعدما سبق وأن تم شطب عضويته، نتيجة قيام أحد أعضاء الجمعية العمومية بتقديم شكوى ضده بسبب هجومه على النادى عقب أحداث الدفاع الجوى، مما ترتب عليه إحالته للتحقيق بناء على الشكوى.

كذلك عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وهانى العتال، والدكتور مصطفى عبد الخالق، عضو المجلس السابق، وهانى شكري، عضو المجلس الأسبق، من بين العضويات المشطوبة التى تعتزم اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك، إلغاء تجميدها، كما قررت اللجنة إعادة عضوية كل من أثبت حصوله على حكم قضائي بعدم زوال عضويته وعدم صحة قرار شطبه.