وزيرة البيئة تناقش آليات دعم شركات تحويل المخلفات إلى طاقة

وأشارت وزيرة البيئة، إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة فى مصر والذى سيكون نقلة نوعية فى آليات التعامل مع مشكلة المخلفات، موضحة أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة فى هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها فى توفير الحافز الاستثمارى لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة وإعداد 27 مخطط للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية فى القانون الجديد للمخلفات الذى اعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له. 

وشددت فؤاد، على أهمية توفير أليات تمويل مناسبة للشركات العاملة فى مجال تحويل المخلفات لطاقة نظرا لأن التكاليف الإستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لاقامة البنية التحتية للمنظومة والتى يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى 3 مليار جنيه. 

وأكدت الدكتورة ياسمين أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على 3 مسارات وهى إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له والذي يعد ضمانة اساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذى تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة. 

وأضافت الوزيرة أن القانون أيضا أوجد حلا لمشكلة جامعى القمامة، حيث الزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمى للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة والذي ظهر فى تزايد عدد المتسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى 2200 شخص.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق عامر، بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذى يعد مشروعا قوميا هاما للدول لابد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، وأشاد بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله فى الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئى استثماري حضاري للدولة المصرية.