ادعاءات مدنية ضد المتورطين في انفجار خط غاز أكتوبر ومطالبة بضم متهمين جدد

كشفت التحقيقات بقضية انفجار خط غاز أكتوبر أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.

وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.

وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية .

وتابعت هيئة الدفاع ضد المتهمين بتعويض بمبلغ 200 الف لكل متوفي ومبلغ 100 الف لكل مصاب في الحادث الذي أوى بحياة 8 أشخاص وإصابة اكثر من 16 مصابا وتفحم أكثر من عشر سيارات نتيجة انفجار خط الغاز.

وطلب دفاع أسر الضحايا ضم متهمين جدد وهم شركة الغاز وجهاز مدينة 6 أكتوبر وإدارة المرور وطلبت تأجيل القضية لحين حضورهم بشخصهم للمثول أمام هيئة المحكمة.