محمد فؤاد: تصدير العقار المصري ممكن.. لكن بلا خارطة طريق حقيقية
أوضح الخبير العقاري محمد فؤاد، المتخصص في ملف التطوير العقاري والتنمية العمرانية، أن فكرة "تصدير العقار" ليست شعارًا دعائيًا كما يتصور البعض، بل هي مسار استراتيجي يمكن أن يتحول إلى رافد حقيقي للنقد الأجنبي، وشريان دعم قوي للاقتصاد المصري، لكن بشرط وجود خارطة طريق واضحة المعالم، تتعامل بواقعية مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وتقدّم العقار المصري كمنتج جاذب ومتكامل، لا مجرد وحدة سكنية فاخرة بسعر مرتفع.
تصدير العقار المصري
وأشار "فؤاد" إلى أن تصدير العقار في جوهره لا يعني بيع وحدات فقط، بل تسويق فكرة الحياة في مصر، والاستثمار في مدنها الجديدة، والانخراط في بيئة مستقرة وآمنة قانونيًا واقتصاديًا.
وأضاف أن المنافسة الإقليمية على جذب المستثمر العقاري الأجنبي أصبحت شديدة، وهناك دول في المنطقة مثل تركيا والإمارات والمغرب تبني استراتيجيات واضحة ومباشرة، تربط بين التملك العقاري والإقامة، أو تيسير المعاملات، أو تقديم حوافز ضريبية، وهي أدوات نفتقر إليها حتى الآن في السوق المصري.
ولمح إلى أن العقار المصري يتمتع بمميزات تنافسية عديدة، أهمها القيمة المرتفعة للجنيه مقابل الدولار بالنسبة للأجانب، وتنوع المنتج العقاري بين السياحي والتجاري والإداري والسكني، ووجود مشروعات عقارية على أعلى مستوى في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، والساحل الشمالي، وغيرها، لكنها تفتقر إلى التسويق الدولي الاحترافي، وغياب آلية مركزية موحدة لإدارة هذا الملف.
وذكر أن هناك ثلاث ثغرات رئيسية تعرقل تصدير العقار حتى الآن: أولها عدم وجود منصة رسمية رقمية موثوقة موجهة للمصريين بالخارج والأجانب، تعرض كل المشروعات العقارية بمصداقية وشفافية، والثانية هي غياب منظومة التحفيز من حيث الإقامة مقابل التملك أو تقليص الإجراءات الروتينية، والثالثة هي افتقار السوق العقاري المصري لبنية تشريعية مرنة تضمن حقوق الأجانب وتمنحهم الأمان القانوني الكامل عند التملك.
وأكد محمد فؤاد أن المطور العقاري المصري يمتلك الخبرة والرؤية والمنتج، لكنه يحتاج إلى شراكة حقيقية مع الدولة، عبر جهاز قومي لتصدير العقار، يتبع مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط أو الإسكان، ويكون مسؤولًا عن التنسيق بين الجهات الحكومية، وتيسير الربط بين المطورين والجهات الترويجية، وتوفير حزم معلومات دقيقة للمستثمر الأجنبي.
وأضاف أن المصريين بالخارج يمثلون كنزًا استراتيجيًا حقيقيًا في هذا الملف، ولابد من إعداد حملات ترويجية دولية موجهة لهم، تعتمد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي، والتواجد في المعارض العقارية الدولية، وربط وحدات التملك بامتيازات خاصة مثل تقسيط بالدولار، أو تسهيلات جمركية عند العودة، أو إعفاءات ضريبية مشروطة.
واختتم محمد فؤاد تصريحه قائلًا: "تصدير العقار المصري مشروع قومي بامتياز، لكنه لن ينجح إلا إذا انتقلنا من مرحلة الأمنيات إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ… لدينا كل المقومات، وينقصنا فقط الإرادة المؤسسية التي تضع خارطة طريق وطنية لتحويل العقار المصري إلى منتج عالمي مطلوب ومربح".
