النيابة الإدارية تكلف الوحدة المحلية بهدم عقار كرداسة المحترق

1-  تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن ذلك كلًا منهم وفق اختصاصه.

2- تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.

3- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا.

4- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذاالشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات القلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد

ومن الجدير بالذكر أن الواقعة سبق إحالتها للتحقيق العاجل بأمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث يباشر التحقيق فيها المستشار حلمي العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.