الحكومة ترفض استثناء العاملين في الجمعيات الأهلية من بعض شروط قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، على المادة 8 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على «يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.»
كما وافق المجلس على نص المادة 9، والتي تنص على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.
وردا على مطالبة النائب طلعت عبدالقوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في قانون العمل الجديد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال «فوزي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، إنه «لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، هيصرف على بيته ازاى»، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة للعمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
