محافظ مطروح يوجه بالإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي

 أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية الإسراع للانتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمي للتيسير على المواطنين وسرعة الإجراءات لتوفير الوقت، بالإضافة إلى منع أي محاولة تلاعب أو فساد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة محافظ مطروح لمناقشة الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التحول الرقمي بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأضاف أن أهمية مواكبة وتدريب مزيد من العاملين على التطورات التكنولوجية الحديثة بما يواكب اهتمام الدولة للإسراع في تطبيقها لتيسير الخدمات للمواطنين فى كل الأنحاء، وكذلك إدارة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بالمنظومة الرقمية. 

 

ووجه محافظ مطروح بحصر كل مطالب واحتياجات تطبيق المنظومة بكل إدارة معنية سواء من أجهزة حاسب آلي ومعدات وتدريب أفراد فريق العمل للإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية للتحول الرقمي خاصة إدارة أصول وأملاك الدولة  لتعظيم العائد منها والحفاظ عليها مع تفعيل المنظومة الالكترونية لكل البيانات والمستندات الخاصة بها.

كما تم استعراض منظومة الدليل الموحد للخدمات المحلية لتيسير الخدمات للمواطنين وربطها بمنظومة المراكز التكنولوجيه لخدمة المواطنين، والتى تأتى ضمن كجزء من منظومة التحول الرقمى من خلال بوابة الخدمات المحلية التى تتضمن 42 خدمة على الموقع لأهالى مطروح  كانهاء طلبات التصالح والتراخيص والتقنين وغيرها  للتيسير على المواطنين الدخول على  موقع بوابة الخدمات المحلية lgs.gov.eg من أى مكان سواء خلال أجهزة الكمبيوتر أو الموبايل.

ووجه محافظ مطروح فى الإسراع بتعريف المواطنين بالموقع الجديد لتيسير وصولهم الى الخدمات المتاحة مع التعريف بالخطوات اللازمة وتبسيطها لهم.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كل مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

كما تسعى الى تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.

تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.