الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 الموافق 02 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

ننشر نص كلمة هشام طلعت مصطفى خلال مؤتمر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 01:38 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

قامت الدولة المصرية مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الابيض المتوسط حيث إعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف.

 

إتجهت الدولة لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الامكانيات الكبيرة ، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الابيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان.

 

يحتوي المشروع على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط ، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط.

 

ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه اى بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.

 

 كما ان المشروع ياتي كنموذج شراكه تقوم به الدوله مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقاريه بما يتماشي مع سياسة تخارج الدوله و تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد.

 

وعليه، نؤكد ان الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني .... ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي لاتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلى والاجنبي على حدٍ سواء .

 

العوائد الاقتصادية لمشروع ساوث ميد

 

•       من المتوقع أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولاريه ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات اجنبية في السوق العقاري المصري ، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.

حيث يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكر      Rental Programs  حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات ادارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو واغسطس.

 

•       ومن المتوقع ان يكون معظم هذه الزيادة في اعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر انفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 الى الكيلو 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من اوروبا او الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا الى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.

 

•       تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار امريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية ، وهو ما يؤكد ان الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية. وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع الى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.

 

•       سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه اضافية الى الناتج القومي الإجمالي حيث ان النسبة المتعارف عليها لكل  1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الاجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر او غير مباشر.

 

•       وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة).

 

•       بالاضافة الى خلق فرص عمل جديدة تصل الى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الانشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الاخرى، حيث ان معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بانفاق 450 الف جنيه سنويا وهذه بيانات مدققة معلنه من الحكومة المصرية.

 

وإذ نود ان نتوجه بالشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للإستثمار المباشر الخاص المحلي والاجنبي والذى بدوره سيكون له اكبر الاثر على نمو الناتج المحلي الاجمالي لإقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصري .