السعودية تتجه لإلغاء ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية

حددت السعودية سلسلة خطوات قد تتخذها لدعم سوق الديون الرأسمالية الدخل الثابت المحلية، بما في ذلك تخفيف محتمل للضرائب، والذي يجعل سندات الشركات السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتدرس هيئة السوق المالية السعودية إلغاء ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية البالغة 5%، والتي قالت إنها غير جذابة ومثبطة للاستثمار، وفقا لتقرير يوضح استراتيجيتها لتطوير سوق الديون الرأسمالية أدوات الدخل الثابت في المملكة.

وترغب الهيئة كذلك في تبسيط الإجراءات التنظيمية لطروحات الديون السندات والصكوك لتقليل التكلفة والوقت على الشركات لدى إصدار السندات، كما ستعمل على تنظيم عمليات التداول والتسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية.

وسجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.