قرار صرف صنف دواء واحد بالمجان يثير الجدل بين المواطنين.. المتحدث الرسمى لوزارة الصحة: لن يطبق على حالات الطوارئ.. الحق فى الدواء: تعسفى ويحرم المواطن من حقه فى الدواء

حالة من الجدل بين المواطنين عقب صدور قرار من وزارة الصحة بصرف صنف دواء واحد فقط بالمجان للمرضى الذين يترددون على العيادات الخارجية والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، فهذا يعنى أنهم  سيضاف على كاهلهم عبء جديد وهو البحث عن الأدوية وتوفيرها.

وفى الأيام الماضية أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أصدر قرارا رقم 93 لسنة 2024، باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية للرعاية العلاجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

وينص القرار على أن تتولى الإدارة المختصة لعلاج الحالة، بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان إصدار قائمة بتلك الأدوية، ويتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.

وفى السياق ذاته صدر قرار من وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، فى فبراير الماضى بإصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية، وفيه يتم تقليص العلاج المجانى من 60%إلى 25 %.

ونص القرار على أنه يجوز للمستشفيات أن تتقاضى أجورا اقتصادية نظير الخدمات المقدمة بها ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأسرة والأقسام الداخلية وأن تكون أولوية العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة وحاملة بطاقة الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا ومصابي العمليات الحربية أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى ممن لا يتمتعون بتامين صحى على أن تعتمد من مدير المستشفى بالإضافة إلى حالات الطوارئ والحوادث والحالات الحرجة.

القرار لا يطبق على حالات الطوارئ

وحول هذا الأمر يوضح الدكتور حسام عبد الغفار ،المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان،أن ثمن تذكرة الكشف فى الوحدات الصحية يبلغ ٥ جنيهات، فى حين يصل سعرها فى  العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية ١٠ جنيه، لافتا إلى أن هذا الثمن مقابل الكشف والعلاج وليس الكشف فقط.

ويؤكد لـ"مصر تايمز" أن اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لا ينطبق على أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً الذين يحصلون على أدويتهم عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، موضحا أنهم سيحصلون على أدويتهم كالمعتاد، ومنوها على أن هذا القرار لا يُطبق على حالات الطوارئ.

ويشير عبد الغفار إلى أن هذا القرار ينطبق فقط على المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، حيث سيمكنهم صرف الدواء الأساسي الذي كتبه الطبيب "مجانًا"، في حين سيحصلون على باقي الأدوية من صيدلية المستشفى بخصم 15% من سعر الدواء الرسمي.

ويتابع قائلا "المريض يكون له علاج أساسي واحد يكون له الحق في صرفه مجانًا، أما الأدوية المُكملة سيحصل عليها بسعر أقل من الموجود في الصيدليات العامة".

ويشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن القرار يضع قواعد بإلزام المستشفيات بصرف الأدوية الأساسية للمرضى في حين أن المعتاد سابقا هو حصول المريض على الدواء المتوفر بالصيدلية سواء أكان أساسياً في العلاج أو مكملا، مؤكدا أن هذا يأتي لتعظيم استفادة المريض من الدواء.

تقليل التكاليف 

وبدوره يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، " إن قرار صرف صنف دواء واحد مجانى، يعنى أنه إذا كان هناك ثلاثة أدوية فى الروشتة الواحدة هنا من حق المريض أن يحصل على دواء واحد بالمجان والباقى يقوم بتحمل تكلفته".

ويضيف لـ"مصر تايمز" : أرى أن وزارة الصحة أصدرت هذا القرار فى ضوء السعى نحو تخفيف العبء على ميزانيتها".

قرار تعسفى

ومن جانبه يقول محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء،" من الواضح أن قرار صرف صنف دواء واحد بالمجان فى طبيعته اقتصادى بحت ولم يناقش،وهو قرار تعسفى ويُضحى بمصلحة المواطن وحقه فى الصحة والدواء التى كفلها له الدستور"، موضحا أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان أما باقى الأدوية الموجودة فى الروشتة يقوم بشرائها على حسابه، فى ظل وجود مشكلة نقص فى الأدوية فى المستشفيات حيث لا يوجد أدوية كثيرة جدا منها أدوية برد أو كحة أو خافض للحرارة للأطفال.

ويضيف لـ"مصر تايمز": المريض فى القرى والمناطق النائية يذهب إلى الوحدة الصحية ثم 

يقطع تذكرة ويكشف والطبيب يكتب له مثلا 4 أنواع من الأدوية هنا سيصرف له نوع واحد فقط وعليه أن يبحث عن 3 أنواع الأخرى فى الصيدليات، إذا ما الفائدة من الذهاب إلى الوحدة طالما سيدفع مبلغ كبير فى الأدوية؟!".

ويشير فؤاد إلى أن الهدف الحقيقى من وجود المستشفيات الحكومية هو رفع العبء عن كاهل المواطن، لافتا إلى أن هذ القرار يمثل اعتداءا على حق المواطن فى الصحة والدواء، وسيتسبب فى حالة من الغضب والسخط لدى المواطنين، مؤكدا أن ذلك القرار هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر ولا يوجد دولة فى العالم اتخذت مثل هذا القرار.

رفع سعر التذكرة

ويوضح أن وزارة الصحة أصدرت مجموعة من القرارات منها القرار رقم 75 والذى يفيد باقتصار العلاج المجانى فى المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة على مستويات الجمهورية إلى 25% فقط، أما 75% الباقية يغطيها التأمين الصحى- 61% من المواطنين الذين لديهم تأمين صحى- ، أو نفقة الدولة التى تعانى من الأساس من نقص فى الميزانية المخصصة له.

ويتابع رئيس الحق فى الدواء قائلا" هناك قرار أخر صدر وأثار استياء الأطباء وهو إلغاء الوجبة الغذائية المخصصة للأطباء، وأيضا صدر قرار آخر وهو زيادة سعر التذكرة إلى 10 جنيه، ليس هذا فقط بل أنه  يجيز زيادتها إلى خمسة أضعاف فى السنة الواحدة".