تخوفات مشروعة من ارتفاع الأسعار بعد قرار التعويم.. شعبة المواد الغذائية: لن تحدث زيادة فى الأسعار وتحرير سعر الصرف سيسيطر على السوق.. شعبة البناء: الاستقرار سيتضح خلال أسبوع
حالة من الترقب وعدم الاستقرار سادت السوق المصرى عقب قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، على الفور حدث ارتفاع فى أسعار بعض السلع.
ورُغم توقعات خبراء الإقتصاد ومسؤلو شُعب الغرف التجارية بأن هناك انفراجة فى الفترة المقبلة وأنه سيحدث استقرار فى الأسعار فى الأسواق، إلا أن هناك مخاوف كبيرة لدى المواطنون من حدوث ارتفاع فى الأسعار وخاصة مع قدوم شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع الغذائية.
"مصر تايمز" تستعرض فى السطور التالية موعد ضبط واستقرار السوق، وتداعيات قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، ومدى ثبات الأسعار من عدمه.
السيطرة على مستوردى اللحوم
وحول هذا الأمر يقول هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد للغرف التجارية،" أتوقع أنه لن يحدث ارتفاع فى أسعار اللحوم فى الوقت الحالى، رُغم صدور قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف"، موضحا أن العجول موجودة بالفعل ولم تدخل عجول جديدة وأيضا العلف موجود فى الأسواق منذ فترة وبالتالى ليس هناك سبب لارتفاع أسعار اللحوم.
ويضيف لـ"مصر تايمز": سوق اللحوم شهد انفراجة الفترة الماضية وتراجعا ملحوظا، حيث انخفض سعر الكيلو 50 جنيه، وتراجع من 500جنيه إلى 450 و400جنيه ".
ويطالب رئيس شعبة القصابين الحكومة بضرورة عمل لجنة تتبُع من شأنها السيطرة على المستوردين، وإلزامهم على ثبات أسعار اللحوم حتى لبعد رمضان على الأقل؛ وذلك حتى لا يحدث انفلات فى الأسعار، موضحا أن المستوردون كانوا يقوموا برفع السعر بناء على سعر الدولار فى السوق الموازى.
ويشير عبد الباسط إلى أن المشكلة تكمن فى اللحوم المستوردة (المجمدة)، حيث أنه فى حالة حدوث ارتفاع فى أسعارها يحدث بالتبعية ارتفاع فى أسعار اللحوم البلدى.
عدم استقرار الأسواق
ومن جانبه يقول أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،" إن هناك حالة من الترقب وعدم استقرار داخل الأسواق ؛ وذلك عقب قرار البنك المركزى أمس بتحديد سعر الصرف، ولا نعرف هل سيستقر سعر الدولار على 50 جنيها أم سيقل، كل ذلك سيتضح خلال الأسبوع المقبل".
ويوضح لـ"مصر تايمز": أن السوق اليوم يعانى نوعا من التوقف، مشيرا إلى أن هناك شركات مثل شركات الأسمنت توقفت عن البيع اليوم، وهناك شركات أخرى قالت أنها سترفع السعر 100 جنيه كل فترة.
انخفاض الأسعار خلال أسبوع
وبدوره يقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق جاء في الوقت المناسب ، حيث يساهم في توفير السيولة الدولارية في البنوك مما يؤدي للقضاء علي السوق السوداء.
ويؤكد لـ " مصر تايمز " أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل لـ95 جنيها، مشيرا إلى أن سعر كيلو البانية يتراوح ما بين 220 لـ جنيه 230 على حسب كل منطقة ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحاول إستعادة قدرتها الإنتاجية من صغار الدواجن، واستكمالاً لبناء هيكلة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في صدد توفير العملة الأجنبية، ومنها إيقاف استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج والتي بدورها تقلل العبء علي المستورد وبالتالى سيقلل من التكلفة علي المستهلك.
ويضيف رئيس شعبة الدواجن" إن قرار الحكومة بالإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ستؤتي ثمارها فيما يخص صناعة الدواجن في غضون أسبوع"، موضحا أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن كميات كبيرة من البضائع في الميناء بما فيها الأعلاف، وذلك بعد توفير السيولة الدولارية، وهذا سيعود بالاستقرارعلي صغار المربيين والمنتجيين وعودة الثقة بين المستورد والدولة.
لن يحدث زيادة فى الأسعار
ومن جهته يقول حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية،
"لن تحدث زيادة فى الأسعار وقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه سيعمل على السيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث سيكون هناك سعر واحد للدولار بدلا من أن يكون هناك سعرين سعر رسمى وسعر فى السوق السوداء".
ويضيف لـ"مصر تايمز": قرار الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية سيعمل على زيادة المعروض منها فى الأسواق، وبالتالى ستنخفض أسعارها تدريجيا خلال الأيام المقبلة، هذا بخلاف فتح الباب أمام الاستثمارات الكبيرة بما يساهم فى إنعاش الاقتصاد".
توفير سيولة دولارية
ومن جهته يقول وليد عادل، الخبير المصرفى والمحلل الاقتصادى،" إن قرار البنك المركزى بتحريك سعر الصرف جاء متأخرا، نتيجة لعدم وجود وفرة دولارية فى الوقت السابق"، موضحا أنه إذا تم تطبيق هذا القرار قبل توافر السيولة الدولارية كان سيحدث فى المرات السابقة وتزيد الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازى.
ويضيف لـ"مصر تايمز": بتنفيذ صفقة" رأس الحكمة" تم توفير سيولة دولارية تقدر ب35 مليار دولار تم توفير منها 10 مليار والباقى ستحصل عليه مصر فى الفترة المقبلة، مع وجود السيولة الدولارية كان لابد أن يقلص البنك المركزى الفجوة ما بينه وما بين السوق الموازية، وجود أكثر من سعر للصرف كان يشكل عقبات للمستثمرين".
ويتابع عادل قائلا" لعل من تداعيات التعويم ورفع الفائدة 6%، تقلص الفرق بين سعرالدولار الرسمى وسعر الدولار فى السوق السوداء لـ10 قروش فقط، وأصبح هناك سعر صرف واحد لأول مرة منذ عام 2016، ومن تداعيات هذا القرار أيضا قيام عدد من الشركات الأجنبية بتوجيه دولاراتهم للبنوك تقدر ب25 مليون دولار، هذا بجانب الدولارات التى دخلت عن طريق الأفراد".
تحويلات المصريين فى الخارج
ويؤكد أن قرار التعويم سيساهم فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج إذ سيتم التعامل مع البنوك مباشرة، موضحا أن صدور قرار بالإفراج الجمركى عن جميع السلع والمنتجات الموجودة فى الموانئ سيساهم بدوره فى وجود وفرة فى السلع فى الأسواق، ويكون العرض أكثر من الطلب وهذا سيؤدى إلى انخفاض أسعارها، وأيضا سيغلق الباب أمام التجار لاحتكار السلع.
ويشير الخبير المصرفى إلى أن المواطن سيلمس نتيجة قرار التعويم فى فترة لا تتجاوز الشهر أو شهر ونصف، مضيفا "من تداعيات هذا القرار أن صندوق النقد الدولى سيوقع مذكرة التفاهم ويوافق على القرض بـ 8 مليار دولار للبنك المركزى المصرى، وهذا سيدعم الاقتصاد المصرى، وبالتالى سيكون بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين لعودة الاستثمار والأموال الساخنة فى مصر، ومن ثَم توافر السيولة الدولارية".
ويختتم عادل حديثه قائلا" يمكن القول أنه على مدار الربع الثانى والثالث والرابع من هذا العام يمكن أن نخرج من الأزمة الاقتصادية، وسيحدث تراجع فى سعر الدولار إلى أن يصل إلى 35 جنيها أو 30 جنيه مرة أخرى، قرار البنك المركزى هذا من الممكن أن يؤدى إلى أن ترفع وكالات التصنيف العالمية من الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتمانى لمصر فى الفترة المقبلة وهذا سيشجع المستثمرين".
