انفراجة كبيرة فى الأسواق بعد قرار الإفراج الجمركى.. شعبة المواد الغذائية: القرار سيساهم فى انخفاض الأسعار.. الحق فى الدواء: قرار جيد وسيحسم جزء كبير من أزمة الدواء

يعيش المواطن المصرى حالة من الترقب فى الفترة الحالية، إذ يأمل أن تنخفض الأسعار فى الأسواق فى الفترة المقبلة وخاصة مع قدوم شهر رمضان، بعد أن ارتفعت أسعار كافة السلع والمنتجات بشكل جنونى فى الآونة الأخيرة.

توقعات المواطنون جاءت عقب إعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أمس الإثنين عن أنه سيتم الإفراج الجمركى عن السلع الأساسية لدى الجمارك تباعا وخلال أيام بقيمة 2 مليار دولار، والمتمثلة فى  السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج؛ وذلك بهدف زيادة المتاح منها فى الأسواق بالتالى حفظ الأسعارخلال الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انخفاض فى أسعار السلع الغذائية خلال  الـ6  أسابيع المقبلة بنسبة 25 %، مؤكدا أنه سيتم وضع التسعيرة على السلع داخل المحال التجارية، قائلا" مفيش منتج هيتحط فى أى ماركت بدون تسعيرة".

وهنا يبقى السؤال هل سيحدث انخفاض فى أسعار السلع فى الفترة المقبلة؟ ومتى سيلمس المواطن هذا الانخفاض؟ وكيف سيحدث انضباط فى الأسعار؟ "مصر تايمز" تجيب عن كل هذه التساؤلات فى السطور التالية.

القرار سيساهم فى خفض الأسعار

وحول هذا الأمر يقول حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة،" إن قرار الإفراج الجمركى عن السلع الأساسية قرار جيد  وسيساهم بالتأكيد فى خفض أسعار السلع فى الأسواق"، موضحا أن وفرة السلع وإتاحتها بشكل كبير ينتج عنها بالفعل انخفاض فى الأسعار.

ويضيف لـ" مصر تايمز":  من المؤكد أن التاجر من مصلحته انخفاض الأسعار، حيث أن الزيادة فى الأسعار تؤثر على دوران رأس ماله، وبالطبع كلما انخفض سعر المنتج زادت سرعة دوران رأس المال".

ويؤكد المنوفى أن المواطن سيشعر ويلمس الانخفاض فى أسعار السلع والمنتجات وحدوث استقرار فى الأسواق عندما ينخفض سعره ويصل للتاجر الذى بدوره يبدأ البيع بالسعر الجديد.

بدء تلقى شركات الأدوية الاعتمادات

ومن جانبه يشيد محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، بقرار الإفراج الجمركى، مضيفا" هذا القرار جيد وسيساهم فى حل جزء كبير من أزمة الدواء فى مصر، خاصة بعد الدخول فى نفق مظلم نتيجة للتأخير فى الإفراج الجمركى للسلع والذى ترتب عليه نقص فى الأدوية المحلية والتى تمثل 85% من السوق المصرى، مثل أدوية البرد وخافض الحرارة والكحة وغيرها".

ويضيف لـ" مصر تايمز": لقد تواصلنا مع بعض شركات الأدوية والتى أكدت أنها بالفعل بدأت فى تلقى الاعتمادات لتقوم بالشحن"، موضحا أنه لكى يُحدِث هذا القرار نتيجة نحتاج إلى دورة تستمر حوالى 3 أشهر .

ويتابع فؤاد قائلا" نطالب بسرعة الإفراج عن الأدوية والمواد الخام فى الجمارك والخاصة بالشراء الموحد وذلك لأنها الأهم فهى المورد الوحيد لأدوية المستشفيات للمستلزمات الطبية التى تدخل فى عمليات المستشفيات، وأدوية التأمين الصحى للأمراض المزمنة".

ويشير إلى أن دور هيئة الدواء المصرى حل المشكلات التى تواجه شركات الأدوية، حتى يتم حل المشكلة ولو بشكل جزئى، مؤكدا أن توفير السيولة الدولارية هو الحل الوحيد الذى سيعمل على حل أزمة الدواء فى مصر، متوقعا عدم حدوث انخفاض فى أسعار الدواء الفترة المقبلة.

إجبار التجار على التعامل بالسعر المعلن

وبدوره يقول الدكتور حسن الصادى، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة،" قرار الإفراج الجمركى سيعمل على خفض أسعار السلع، ومن المفترض أن يحدث تراجع فى أسعار السلع فى أماكن التوزيع الحكومية، لأن لها القدرة على السيطرة على الأسعار".

ويضيف لـ"مصر تايمز": أما الانخفاض فى الأسعار الذى سيحدث فى المنافذ الخاصة سيكون طفيف ولن يتخطى 5%، وذلك نتيجة لوجود فوضى وعشوائيات فى تجارة التجزئة فى مصر".

ويتابع الصادى حديثه قائلا" عند الحديث عن الافراج الجمركى يجب أن نعلم بأى سعر للدولار تم الأخذ به هل سعر الدولار الرسمى 31 جنيه، أم سعر الدولار فى البنوك والذى يصل إلى 45 جنيه".

ويشير إلى أنه لم يحدث أن ارتفع سعر سلعة ما ثم عاودت الانخفاض مرة ثانية لما كانت عليه فى السابق نتيجة لانخفاض الدولار، موضحا أن جشع التجار والرغبة فى تحقيق أعلى المكاسب سبب كبير وراء ارتفاع الأسعار.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد إلى تسعير السلع ليس حل لضبط الأسواق بل يجب على الحكومة إجبار التجار على التعامل بالسعر المعلن.