المعهد القومي للحوكمة يطلق فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من "القيادات النسائية الأفريقية"

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج "القيادات النسائية الأفريقية"، بحضور د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، د.حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد، وبمشاركة عددٍ من سفراء الدول الأفريقية الشقيقة، وينعقد البرنامج خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري. 

وخلال كلمتها، قالت د.شريفة شريف إن برنامج "القيادات النسائية الأفريقية" أنطلق ضمن عدد من المبادرات التي تقدمت بها مصر وقت رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019،  ويستهدف البرنامج القيادات البارزة في القارة الأفريقية بدعمهم بالمهارات والأدوات القادرة على تأهيلهم للقيادة، ويتضمن البرنامج مناهج تدريبية ومدربين من جميع أنحاء القارة، مما يعزز مهارات المشاركين وكفاءتهم، إلى جانب عنصر التشابك والمشاركة بين المتدربين في البرنامج والتي تمثل فرصة لتعلم وتبادل الخبرات من بعضهم البعض، مشيرة إلى تخريج أكثر من 500 امرأة أفريقية من 45 دولة خلال الدورات السابقة للبرنامج، معربه عن آمالها باستمرار البرنامج في العمل كعامل تمكيني ومسرع في تشكيل الجيل القادم من القيادات النسائية الأفريقية.

ومن جانبها، أشارت د. حنان رزق إلى عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية لإطلاق برنامج القيادات النسائية الأفريقية، حيث يعكس هذا الحدث التعاون الإقليمي بين الجهات الحكومية المصرية والمنظمات الجنوب أفريقية، مما يؤمن تحقيق نتائج أكبر من خلال التعاون، موضحة أن جلسات البرنامج تشمل محاور مختلفة، منها مكافحة الفساد، والتحول الرقمي ودوره في تعزيز الإنتاجية والتنافسية والابتكار، وتحسين الخدمات. 

وسلطت رزق الضوء على جائزة إدارة الابتكار الأفريقية والتي تهدف إلى نشر المعرفة ومناقشة أفضل المبادرات الإبداعية الأفريقية حيث ستتناول إحدى جلسات البرنامج عرض الهدف من الجائزة، والفلسفة من إطلاقها، وشروط المشاركة فيها، كما سيتم خلال جلسات البرنامج أيضا مشاركة المتدربين السابقين في البرنامج تجاربهم وممارساتهم الجيدة في تمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب توفير مساحة لمناقشة وتبادل المعرفة بين النظراء الأفارقة بهدف الاستفادة من الجهود السابقة للوصول إلى توصيات وتدابير مناسبة يمكن إضافتها إلى السياسات والبرامج القائمة لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.