تحديد معدل للفقر.. تفاصيل قانون توسيع قاعدة المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة
يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يشمل توسيع مظلة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ويشهد لأول مرة تحديد معدل للفقر في مصر.
ويهدف القانون إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
ويتضمن مشروع القانون كذلك تعريف لمعاش تكافل والفئات المستحقة له وتعريف لمعاش كرامة والفئات المستحقة له، ويمكن الحصول على المعاشين تكافل وكرامة معا في بعض الحالات.
ومن ضمن الفئات التي سيشملها مشروع القانون ويستطيعون التمتع بمعاشات تكافل وكرامة في حالة استيفاء الشروط: "الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء - الأسرة المُعالة - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل - أسرة المُجند - الأسرة مهجورة العائل - الشخص ذوو الإعاقة - المريض بمرض مُزمن - المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية - المرأة غير المعيلة – اليتيم - أبناء الرعاية اللاحقة - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق".
وتضمن مشروع القانون المادة الخاصة بالتعريفات، حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
كما جاء في مشروع القانون تعريف المعادلة الاختبارية، بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة والفـرد، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.
وجاء في تعريف خط الفقر القـومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.
