وزير الخزانة البريطاني يدرس تمديد ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز

 قالت مصادر مطلعة إن وزير الخزانة البريطاني، يدرس مقترحات لتمديد ضربية الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز الطبيعي، كأحد الخيارات المتاحة لزيادة إيرادات الخزانة العامة والمساعدة في تمويل تخفيضات الضرائب التي يعتزم الكشف عنها في مشروع الميزانية الجديدة في الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول  إن تمديد ضريبة الأرباح الاستثنائية البالغ معدلها 35% من أرباح شركات النفط والغاز والتي تنتهي فترتها فيم ارس 2028، هو أحد الإجراءات المحتملة التي يناقشها وزير الخزانة. 

وتضم القائمة تفاصيل الإجراءات التي يمكن أن يستخدمها وزير الخزانة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية الخفض المنتظر في ضرائب الدخل أو التأمين الوطني إذا لم تتحقق توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني بشأن إيرادات الخزانة العامة.

يذكر أن تمديد الضريبة الإضافية على أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي لمدة عام واحد حتى 2029 سيؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب وخفض مستويات الدين العام وهو ما يعطي وزير الخزانة مساحة إضافية للتحرك بشأن تخفيف الأعباء الضريبية الأخرى على البريطانيين.

 ياتي ذلك في حين أظهرت بيانات رسمية نشرت منتصف الشهر الحالي  أن الاقتصاد البريطاني دخل مرحلة الركود في نهاية 2023، بعد انكماش الاقتصاد بنسبة أكبر من المتوقع خلال الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 3ر0% خلال الربع الرابع، بعد انخفاضه بنسبة 1ر0% خلال الربع الثالث، وهذا يعني أن الاقتصاد دخل مرحلة الركود الفعلي، بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي خلال ربعين أو أكثر على التوالي.

وهذه تعد أول مرة يدخل فيها اقتصاد المملكة المتحدة مرحلة الركود منذ النصف الأول من عام 2020، عندما أدت إجراءات الاغلاق المرتبطة بجائحة كورونا لانكماش الاقتصاد.

 وتعد نسبة انكماش الاقتصاد خلال الربع الرابع هي الأكبر منذ الربع الأول لعام 2021، خلال ذروة جائحة كورونا، وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1ر0% بين تشرين الأول/أكتوبر وديسمبر الماضيين.