الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية بأسيوط للحد من انتشار فيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:14 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا رقم 1794 لسنة 2020 بشأن تخفيض عدد العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

قرر محافظ أسيوط أن يكون الحضور بأسلوب التناوب فيما بينهم بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين وذلك وفقًا لرؤية المدير المحلي أو الرئيس المباشر لكل جهة وطبيعة العمل وبصفة خاصة مديريات الخدمات وبما لا يخل أو يؤثر على تقديم كاف الخدمات للجهة وبصفة خاصة الاجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا ولا يسري هذا القرار على شاغلي وظيفة مدير عام أو  مدير إدارة بالجهات المشار إليها.

تنص المادة الثانية من القرار منح العاملين المصابين بأمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل والمرأة الحامل والموظف المصاب بفيروس كورونا أجازة مرضية استثنائية بموجب تقرير طبي معتمد وفقًا للاجراءات والقواعد الواردة في الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 8 لسنة 2020.

كما اشتمل القرار على منح الموظف العائد من الخارج أجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العودة بالإضافة إلى التزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على كافة المنشآت الحكومية وغير الحكومية أثناء تواجدهم لقضاء مصالحهم بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم فضلا عن الالتزام التام بإرتداء الكمامات الواقية مع تطبيق كافة القرارات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بصورة حاسمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تداعيات فيروس كورونا والكتاب الدوري رقم 351 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقرار المحافظة رقم 394 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل وتخفيض العمالة والتناوب فيما بينهم وذلك لصالح العمل.