من التزوير إلى العقوبة.. التسلسل الزمني لمحاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية في قضية التوكيلات الرئاسية

أسدلت محكمة جنح المطرية، الستار على قضية أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق، والذي انتوى الترشح في الانتخابات الرئاسية، وجاء وأعضاء حملته الانتخابية بأفعال يعاقب عليها القانون، ودعوا بغير إذن السلطات المختصة المواطنين لتحرير توكيلات شعبية، وحاولوا إفساد العرس الانتخابي الذي عاشته مصر، وخرج خلاله الملايين من المصريين ليجددوا العهد مع رئيسهم عبد الفتاح السيسي الذي فاز باكتساح في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 40 مليون صوت، وذلك بعدما شهد العالم أجمع دعم المصريين لمشروع الجمهورية الجديدة، وحرصهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية مع الرئيس الذي وهب حياته لخدمة هذا البلد وصياغة مستقبل أفضل .

يرصد" مصر تايمز" في السطور التالية التسلسل الزمني لقضية تزوير أحمد الطنطاوي توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024 والتي جاءت على النحو التالي:ـ

◄ ضبط عدد من الأشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح "طنطاوي"

وفى 9 أكتوبر الماضى، أعلنت وزارة الداخلية، تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة “خالية البيانات” كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

◄  النيابة توجه  لـ"طنطاوي" تهمة التحريض على توكيلات مزورة

 ووجهت النيابة العامة لـ"طنطاوى" وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

◄إحالة المتهمين للمحاكمة

وفي 5 نوفمبر الماضي، أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

  ◄استمرار حبس أحمد الطنطاوي وآخرين على ذمة القضية 

قررت محكمة جنح المطرية، استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336، حيث يُحاكم في القضية أحمد الطنطاوي، ومنسق حملته “أبوالديار”- حضوري اعتباري، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا.

◄ أولى جلسات محاكمة أحمد الطنطاوي

وفي 6 نوفمبر الماضي، عقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية، أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء، حيث حضر 21 متهمًا محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر بعدما استمعت لطلبات الدفاع.

قال المحامي بالنقض محمد عبد العزيز، إن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاستعداد، بالإضافة إلى تقديم سند الوكالة عن طنطاوي وأبو الديار، إلا أن المحكمة لم تسمح إلا بالاطلاع فقط دون تصوير.

وذكر عبد العزيز  أن الطنطاوي وأبو الديار أحيلا للمحاكمة دون إعلان، كما لم يتم استدعائهما للتحقيق أمام النيابة.

وأكد المحامي، أن حضور الطنطاوي وأبو الديار جلسات المحاكمة غير وجوبي، ويجوز حضور محام عنهما بموجب سند الوكالة.

وأضاف عبدالعزيز، أن دفاع المتهمين أصر على طلبه أمام المحكمة بتصوير أوراق القضية -وليس الاكتفاء بالاطلاع- من أجل الاستعداد الجيد للمرافعة.

وأشار إلى أن المتهمين المحبوسين الذين حضروا جلسة اليوم -من بينهم 3 فتيات- ينتمون لمحافظات عدة بالجمهورية.

◄تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية توكيلات انتخابات الرئاسة لـ5 ديسمبر

في  28 نوفمبر الماضي، قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة أحمد الطنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهما آخرين بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

وشهدت الجلسة حضور الطنطاوي إلى قاعة المحكمة مُخلى سبيله، فيما أحضر الأمن 21 متهمًا محبوسًا، وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية وتصويرها.

◄تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين  لجلسة 6 فبراير 

وفي 9 من شهر يناير الماضي، قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته في القضية 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 جنح قسم المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية توكيلات الطنطاوي”، لجلسة 6 فبراير لاستكمال المرافعة.

◄الحكم على أحمد الطنطاوي في قضية تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية

وفي 6 فبراير من الشهر الجاري، عاقبت محكمة جنح المطرية، المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة 20 ألف جنيهًا، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، ومعاقبة 21 من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.