محافظ الفيوم يحذر رؤساء المدن من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:12 م

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، بسبب المعدلات المتزايدة في الإصابة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشدداً أن كل رئيس مصلحة أو قطاع يتحمل مسئولية سلامة العاملين والمترددين على الجهة، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم الدوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة الجميع والتصدي لانتشار العدوى بالفيروس.

وأضاف، أن قرار المحافظة بتخفيض نسبة العمالة بالمصالح الحكومية هدفه الحفاظ على التباعد وتقليل الزحام بأماكن العمل، مشيراً إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد القادم، موضحاً أن الضبطية القضائية لرؤساء المدن والقرى والأحياء تساعد في تنفيذ بنود القانون بنطاق كل جهة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات المرورية على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلغاء إقامة المهرجانات والاحتفالات بجميع أنواعها وإغلاق دور المناسبات، وكذلك المرور على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بالكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية، محذراً من العواقب الوخيمة التى تنتظر المتقاعسين عن آداء مهام عملهم.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نظير أعمال رد الشيئ لأصله، مع ضرورة الالتزام بالكود المصري في أعمال الرصف، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ووكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيئ لأصله، وإلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ الأعمال وفقاً للمعايير والاشتراطات، حفاظاً على المال العام، وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بحصر احتياجات الشوارع من أعمال الرصف، والمبالغ المتاحة لرد الشيئ لأصله، والعرض بتقرير قبل يوم الأحد القادم.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن باليقظة التامة في التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، والتصدي الفوري لكافة محاولات البناء المخالف، لافتاً إلى أنه تم تشكيل وحدة للتدخل السريع في حالات البناء المخالف، للتأكد من التراخيص وإزالة التعديات فور حدوثها.

أما فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، وجه محافظ الفيوم بسرعة رصد الاحتياجات اللازمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، استعداداً لتنفيذ المبادرة، مشدداً على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لخطة التطوير بالمركزين، و"التشبيك" بين المشروعات التى يجري تنفيذها والمشروعات التى ستدخل حيز التطوير، حتى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر في خطة التطوير بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، مع ضرورة أن يكون للمشروعات المقترحة تأثير واضح على المواطن وتخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع تطويع الاحتياجات لتتلاءم مع الميزانيات المتاحة.